محمد فريد صالح: الرقمنة ركيزة أساسية لتطوير الاستثمار والتجارة في مصر

في إطار تعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز أدوات التمويل الحديثة.

تطوير بيئة الأعمال على رأس الأولويات

استعرض الاجتماع جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة دورة حياة الشركات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تضع تيسير بيئة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في جهود التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات.

التحول الرقمي ودعم تنافسية الاقتصاد

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة تنافسيته من خلال سياسات تجارية واستثمارية متكاملة ومتناسقة.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين مختلف الجهات الحكومية لتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتوحيد الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار.

تطوير أدوات الاستثمار والصناديق المتخصصة

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود الدولة لتطوير أدوات الاستثمار الحديثة، ومن بينها عدد من الصناديق الاستثمارية الجاري العمل على إطلاقها، مثل الصندوق الإفريقي المشترك، والصندوق الصناعي، وصندوق الرياضات القتالية والفردية.

وأكد أن هذه الأدوات تستهدف دعم التوسع الاستثماري وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

لا تسحب جدية الحجز: صندوق الإسكان يمنح فرصة جديدة للمرفوضين في الإعلانين الأول والثاني

باقة مختارة من أذكار الصباح وأدعية التوكل على الله ليوم الأربعاء 3 يونيو

أدعية الصباح ليوم الأربعاء 3 يونيو 2026: استفتح يومك بذكر الله والسكينة

رقمنة الخدمات وتطوير الأسواق المالية

كما ناقش الاجتماع خطط تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما يشمل رقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم وتطوير خدمات ما بعد التأسيس للشركات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية بهدف تسريع الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين.

دعم الابتكار في التجارة الخارجية

وتناول اللقاء عددًا من المبادرات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية المعتمدة على البيانات.

وأكد الوزير أن الدولة تسعى إلى تطوير منظومة التجارة والاستثمار من خلال أدوات أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

مؤسسة التمويل الدولية تشيد بالإصلاحات المصرية

من جانبه، أشاد إثيوبس تافارا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية وتطوير الأسواق المالية.

شراكة لدعم القطاع الخاص والنمو الاقتصادي

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين لتعزيز فاعلية أدوات التمويل والاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، وتحقيق المزيد من التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.