ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باقتحام منزلها بالبحيرة.. وضبطها لنشر معلومات كاذبة

خلف الحدث

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام قوة أمنية باقتحام منزلها بمحافظة البحيرة وضبط زوجها دون وجه حق.

رصد المنشور وفحص الادعاءات

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت منشورًا متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله إحدى السيدات تعرض منزلها للاقتحام من قبل قوة أمنية، وقيامها بضبط زوجها بصورة غير قانونية.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة المختصة فحص الواقعة والتحقق من صحة ما ورد بالمنشور.

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات

وأظهرت نتائج الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 31 مايو الماضي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية، ووفق إجراءات قانونية مقننة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية سابقة.

وتبين أن من بين المتهمين زوج القائمة على النشر، وأن التشكيل تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط حشيش وقرار بحبس المتهمين

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وما زالوا قيد الحبس حتى الآن.

ضبط صاحبة المنشور

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحبة المنشور، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بمحافظة البحيرة.

وبمواجهتها، أقرت بأن ما نشرته لا أساس له من الصحة، واعترفت باختلاق تلك الادعاءات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محاولة للتأثير على مسار القضية

وأكدت المتهمة خلال التحقيقات أن هدفها من نشر تلك المزاعم كان محاولة تمكين زوجها من الاستفادة منها خلال الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب اعترافها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي تستهدف التأثير على الرأي العام أو سير العدالة.

مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في فحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع أي منشورات تتضمن معلومات غير صحيحة أو ادعاءات مضللة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، حفاظًا على الأمن العام وصونًا لسيادة القانون.

تم نسخ الرابط