النيابة العامة تكثف جولاتها التفتيشية على مركز إصلاح وتأهيل المنيا (3)

في خطوة تأتي تجسيداً لدورها الرقابي الأصيل في حماية حقوق الإنسان، أجرت النيابة العامة زيارة تفتيشية موسعة لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (3) يوم أمس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بضرورة المتابعة الدورية لأماكن الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بجميع أنحاء الجمهورية.

استهل فريق أعضاء النيابة العامة زيارته بتفقد دقيق لعنابر النزلاء، حيث تم التحقق من مستوى النظافة العامة والجاهزية الخدمية، مع التأكد التام من مطابقة هذه العنابر للمواصفات التي تضمن سلامة النزلاء وخصوصيتهم، فضلاً عن ملاءمة المساحات لأعداد المقيمين بها.

الاستماع للنزلاء وضمان تفعيل آليات الشكاوى

لم تقتصر جولة أعضاء النيابة على الجوانب الإنشائية، بل حرص الفريق على التواصل المباشر مع النزلاء للاستماع إلى تقييمهم للأوضاع المعيشية داخل المركز، إيماناً من النيابة العامة بأن صوت النزيل هو المعيار الأساسي لمدى جودة الخدمات المقدمة.

عكف الفريق على الاطلاع على سجلات ودفاتر الشكاوى، مع إجراء مقابلات شخصية مع النزلاء الذين تقدموا بشكاوى سابقة للتأكد من فاعلية الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها إدارة المركز، وتوجيه المسؤولين بضرورة التلافي الفوري لأي ملاحظات تم رصدها لضمان حياة كريمة للنزلاء.

جولة تفقدية شاملة للمرافق الطبية والتعليمية والترفيهية

شملت الزيارة التفتيشية المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث وقف أعضاء النيابة على انتظام تقديم الرعاية الطبية للمترددين عليه من النزلاء، كما تم فحص صيدلية المركز للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وفق المعايير الصحية المعتمدة.

انتقل الفريق بعد ذلك لمعاينة الأنشطة الحياتية والتأهيلية الأخرى، حيث شملت الجولة مناطق التريُّض، وأماكن الزيارة، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، وذلك للتأكد من ممارسة النزلاء لحقوقهم في التأهيل والتعليم والترفيه والعبادة.

رقابة صارمة على معايير السلامة الغذائية والخدمية

في ختام الزيارة الميدانية، توجه فريق النيابة العامة إلى أماكن إعداد الطعام والوجبات الغذائية، حيث تم فحص المكونات ومدى صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي، والتأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات الصحية الوقائية لضمان سلامة النزلاء وصحتهم العامة.

تمت مراجعة دفاتر أماكن الزيارة ودفاتر الإدارة المختلفة للتأكد من الانضباط الإداري، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة التي نص عليها القانون المصري، والتي تهدف في المقام الأول إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بشكل سليم.

التزام مؤسسي بصون الحقوق والحريات

تؤكد هذه الزيارات المستمرة التي تجريها النيابة العامة حرصها الدائم على القيام بواجبها القانوني والدستوري في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، والعمل على صون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

ستواصل النيابة العامة نهجها في تنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة ودورية على كافة مراكز وأقسام الشرطة ومراكز التأهيل المجتمعي، مع التزامها التام برصد ومتابعة ومعالجة أي شكاوى قد ترد في هذا الشأن لضمان الشفافية والمساءلة.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة السجون وتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل تراعي البعد الإنساني، بما يعكس الاحترام الكامل لسيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.