من حديد عز إلى الأسمنت المسلح.. رصد شامل لأسعار مواد البناء في مصر اليوم

شهدت أسواق مواد البناء في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات صباح اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

يأتي هذا الارتفاع في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها قطاع التشييد والبناء، حيث يتابع المستثمرون والمستهلكون هذه التحديثات بشكل دقيق لتأثيرها المباشر على تكاليف المشروعات الإنشائية في كافة المحافظات.

تفاصيل أسعار الحديد في الشركات المصنعة

سجل سعر طن حديد عز، وهو الأكثر طلباً في السوق، ارتفاعاً ليصل إلى نحو 40063 جنيهاً، بينما سجل طن حديد بشاي سعر 39800 جنيه، محققاً بذلك مستويات سعرية مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة.

وفي ذات السياق، سجل طن حديد المصريين نحو 39400 جنيه، في حين وصل سعر طن حديد العتال إلى 39500 جنيه، وبلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 37550 جنيهاً في مختلف منافذ البيع.

أما بالنسبة للشركات الأخرى، فقد سجل طن حديد الكومي نحو 35000 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد العشري نحو 34600 جنيه، مما يعكس تباين الأسعار بين المصانع وفقاً للجودة وطاقة الإنتاج.

نظرة على أسعار الأسمنت اليوم في السوق

شهدت أسعار الأسمنت أيضاً تحركات تصاعدية في تعاملات اليوم، حيث وصل سعر طن أسمنت المصريين إلى نحو 3730 جنيهاً، بينما سجل طن أسمنت السويس سعراً قدره 3850 جنيهاً للطن الواحد.

سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 3830 جنيهاً، في حين وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 3680 جنيهاً، بينما بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر نحو 3670 جنيهاً في التحديثات الأخيرة.

تنوعت أسعار الأصناف الأخرى لتشمل أسمنت سيناء الذي سجل 3920 جنيهاً، وأسمنت العربية بسعر 3850 جنيهاً، وأسمنت المنيا الذي وصل إلى 3770 جنيهاً للطن خلال حركة التعاملات اليومية.

بالنسبة للأنواع المتخصصة، وصل سعر طن الأسمنت الأبيض رويال إلى 5400 جنيه، بينما سجل طن أسمنت العربية المقاوم للملوحة سعراً قدره 3900 جنيه، وهو ما يهم المشروعات التي تتطلب مواصفات فنية خاصة.

تظل حركة أسعار مواد البناء في مصر مرتبطة بعدة عوامل اقتصادية دولية ومحلية، مما يجعل المتابعة المستمرة لهذه البيانات ضرورة لكل من العاملين في قطاع المقاولات والمواطنين المقبلين على عمليات البناء والتشييد.

تعتمد البوابة الرسمية التابعة لمجلس الوزراء على رصد متوسط الأسعار من واقع التعاملات الفعلية في الأسواق، مما يضمن دقة المعلومات المقدمة للمستهلكين والشركات للمساعدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة.

يحرص كافة المتعاملين في السوق على متابعة هذه التقارير لتفادي أي زيادات غير مبررة، حيث تساهم هذه البيانات في ضبط إيقاع السوق ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على استقرار قطاع التشييد.