محكمة استئناف القاهرة تنشئ إدارة للبحوث والتوثيق والعلاقات الدولية لتعزيز الحضور القضائي الدولي

أصدر المستشار فواز إبراهيم محمد، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بإنشاء “إدارة البحوث والتوثيق والعلاقات الدولية” بمحكمة استئناف القاهرة، في خطوة تستهدف دعم التعاون القضائي الدولي، وتعزيز التطوير المؤسسي، وتوسيع آفاق التواصل مع المحاكم والهيئات القضائية الإقليمية والدولية.

ويأتي القرار بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار وزير العدل رقم 410 لسنة 2026، ومذكرة المستشار وكيل قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل المؤرخة في 30 مارس 2026.

إدارة جديدة تتبع رئيس المحكمة مباشرة

ونص القرار على إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى “إدارة البحوث والتوثيق والعلاقات الدولية”، تتبع مباشرة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وتتولى مجموعة واسعة من الاختصاصات المرتبطة بالتعاون الدولي والتطوير المؤسسي والبحث القانوني.

وتشمل اختصاصات الإدارة المساهمة في دراسة وتنفيذ مشروعات اتفاقيات التعاون والتوأمة ومذكرات التفاهم مع المحاكم العليا الأجنبية والأجهزة القضائية الدولية، وإبداء الرأي بشأنها، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات والندوات القانونية ومتابعة تنفيذ توصياتها وتقاريرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

دعم الحضور الدولي للمحكمة

وتهدف الإدارة الجديدة إلى تعزيز الحضور الدولي لمحكمة استئناف القاهرة من خلال متابعة الأنظمة والقرارات القضائية الدولية ذات الصلة بعمل المحكمة، وضمان التمثيل الفاعل لأعضائها ووفودها في المحافل الدولية، إلى جانب إعداد وصياغة الاتفاقات وبرامج التعاون التي تكون المحكمة طرفًا فيها.

كما تختص الإدارة بالتنسيق بشأن استقبال الوفود والشخصيات الأجنبية، وتنظيم زيارات رئيس المحكمة للخارج، وإعداد المراسلات الرسمية مع الجهات الدولية المختلفة، وإبداء الرأي القانوني في المسائل ذات الطابع الدولي التي تعرض عليها.

تطوير البحث القانوني والتوثيق القضائي

ويمنح القرار الإدارة دورًا محوريًا في توثيق وتبادل الأحكام والبحوث القضائية مع المحاكم العليا الأجنبية والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، إلى جانب تزويد مجلة المحكمة بالدراسات والبحوث الصالحة للنشر، والعمل على نشر نتائج المؤتمرات والزيارات والبحوث عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة.

كما تتولى الإدارة تجميع الوثائق والأحكام والبحوث القانونية ذات الصلة بطبيعة عمل المحكمة، وتزويد مكتبتها بأحدث الكتب والدوريات القانونية الأجنبية، بما يسهم في إثراء المعرفة القانونية وتطوير الأداء القضائي.

اهتمام بالتدريب والتأهيل اللغوي والتكنولوجي

وتضمنت اختصاصات الإدارة العمل على تطوير منظومة العمل الإداري بالمحكمة لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، فضلاً عن تنظيم دورات منتظمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية لقضاة المحكمة وموظفيها، وقياس أثر تلك البرامج التدريبية على الأداء المؤسسي.

كما نص القرار على إعداد قاعدة بيانات محدثة لقضاة المحكمة وموظفيها تتضمن التميز العلمي والأبحاث وإجادة اللغات الأجنبية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات المتخصصة.

تشكيل الإدارة الجديدة

ووفقًا للقرار، تضم الإدارة الجديدة كلًا من:

* القاضي طارق الحتيتي عضو المكتب الفني والمتابعة.
* القاضية جيهان البطوطي عضو المكتب الفني والمتابعة.
* القاضي عمرو صبري عضو المكتب الفني والمتابعة.

ويتولون مهام التحضير والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية بأعمال الإدارة داخل مصر وخارجها.

كما يضم التشكيل الإداري:

* أحمد الحسين.
* سارة البرديسي.
* محمد أبو النجا.
* مصطفى عبدالرحمن.

ويتولون إعداد المذكرات والتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المكتب الفني بالمحكمة.

تعزيز مكانة القضاء المصري

ويعكس القرار توجهًا نحو تعزيز الانفتاح القضائي على التجارب الدولية وتطوير أدوات البحث والتوثيق والتدريب داخل محكمة استئناف القاهرة، بما يدعم مكانة القضاء المصري على الساحة الدولية ويواكب التطورات القانونية والتشريعية العالمية.

وأكد القرار في مادته الثالثة العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف المكتب الفني بالمحكمة تنفيذه.