بدر عبد العاطي يبحث مع مجلس الأعمال المصري-الياباني سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الخميس، بأعضاء مجلس الأعمال المصري-الياباني، في إطار حرص الدولة على تقوية الروابط التجارية مع الشركاء الاستراتيجيين ودعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعات الحديثة.
استعرض الوزير خلال اللقاء التطورات الإيجابية اللافتة التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً، مدفوعاً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي اتخذته الدولة المصرية، والذي أسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي.
نحو منطقة صناعية يابانية في قناة السويس
أكد الدكتور بدر عبد العاطي على الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الياباني، مشيراً إلى مشروع إنشاء منطقة صناعية يابانية متميزة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كخطوة استراتيجية لزيادة تواجد الشركات اليابانية في السوق المصري.
تعد هذه المنطقة الاقتصادية مركزاً لوجستياً وصناعياً عالمياً، وتوفر للمستثمرين اليابانيين حوافز ومزايا تنافسية واسعة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، مما يعزز من جاذبية الاستثمارات اليابانية.
تسهيلات حكومية لجذب وتوسيع الاستثمارات اليابانية
شدد وزير الخارجية على ضرورة رفع سقف الاستثمارات اليابانية في مصر لتتناسب مع حجم العلاقات الاستراتيجية والفرص الواعدة المتاحة، مشيراً إلى الدور المحوري لمؤسسات التمويل اليابانية في تقديم أدوات دعم وتمويل تشجع الشركات على التوسع في مشروعاتها.
أشار الوزير أيضاً إلى جهود الدولة الحثيثة لرعاية الشركات اليابانية، ومن أهمها تفعيل آلية المتابعة الدورية المخصصة للشركات اليابانية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تهدف إلى التدخل الفوري لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين في بيئة العمل.
قطاعات واعدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين
دعا الدكتور بدر عبد العاطي مجتمع الأعمال الياباني إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الكبرى في القطاعات ذات الأولوية للدولة، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية المتطورة، ومحطات تحلية المياه، وصناعة السيارات الكهربائية.
تتوافق هذه التوجهات مع استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، حيث تمتلك مصر بيئة خصبة للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وهي المجالات التي تتفوق فيها اليابان تكنولوجياً وتمتلك خبرات عالمية واسعة.
منتدى استثماري مرتقب لتعزيز الروابط التجارية
أعرب الوزير عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك مع مجلس الأعمال المصري-الياباني لحشد المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة، مؤكداً أن زيادة مستوى التبادل الاقتصادي ستنعكس إيجاباً على تقوية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الأخرى.
اقترح الدكتور عبد العاطي ضرورة عقد منتدى استثماري مصري-ياباني رفيع المستوى في القاهرة، ليشهد مشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال والشركات من البلدين، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.
تأتي هذه اللقاءات لتؤكد أن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار الخارجي على رأس أجندة عملها، وذلك من خلال التواصل المباشر مع مجتمعات الأعمال الدولية، لإيضاح الرؤية الاقتصادية للدولة والإجراءات الإصلاحية التي تجعل من مصر وجهة مفضلة للمستثمرين حول العالم.
إن نجاح جذب الاستثمارات اليابانية يمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن الشركات اليابانية تضع معايير دقيقة للغاية قبل اتخاذ قرارات التوسع، وهو ما يؤكد أن ما حققته مصر من خطوات إصلاحية يسير في الاتجاه الصحيح لجذب المزيد من الرؤوس الأموال.
يمثل هذا اللقاء حلقة جديدة في سلسلة الجهود الدبلوماسية الاقتصادية التي تقودها وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري ورفع كفاءة المنتج الوطني عبر الشراكة مع الخبرات التكنولوجية اليابانية العريقة.
ستشهد الفترة المقبلة ترجمة هذه التفاهمات إلى واقع ملموس، من خلال متابعة التوصيات التي خرج بها اللقاء، والعمل على تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمشروعات التي تم مناقشتها، مما يضمن استمرارية زخم التعاون الاقتصادي بين القاهرة وطوكيو لسنوات طويلة قادمة.
