الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالموافقة على اتفاق قرض صيني بقيمة 90 مليون دولار

شهدت الأيام الأخيرة خطوة جديدة نحو تعزيز البنية التحتية لشبكات النقل في مصر، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 481 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلى المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني.

يأتي هذا الاتفاق في إطار تعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع الجانب الصيني، ويستهدف القرض الذي تبلغ قيمته 90 مليون دولار أمريكي توفير التمويل اللازم للمضي قدماً في تنفيذ الأعمال الإنشائية والتقنية ضمن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

تفاصيل الاتفاق والالتزامات المالية للمشروع الحيوي

وفقاً لما نص عليه القرار الجمهوري والاتفاقية المبرمة، فإن هذا التمويل سيتم سداده باليوان الصيني، وهو ما يعكس تنوع الأدوات التمويلية التي تتبناها الدولة المصرية في سياستها المالية لتقليل الضغط على العملات الأجنبية وتعزيز التعاون المالي مع الشركاء الدوليين الكبار في شرق آسيا.

يهدف المشروع بشكل أساسي إلى استكمال سلسلة الربط الكهربائي والسككي لمدينة العاشر من رمضان، والتي تُعد واحدة من أهم المناطق الصناعية والتنموية في مصر، حيث يسعى المشروع إلى توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة تخدم آلاف العاملين والمواطنين المترددين على المدينة بشكل يومي.

تطوير شبكة النقل المستدام وخدمة المناطق الصناعية

تضع الدولة المصرية تحديث منظومة النقل والمواصلات على رأس أولوياتها ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، حيث يُعد مشروع سكة حديد العاشر من رمضان جزءاً لا يتجزأ من خطة ربط المدن الجديدة والمناطق الصناعية بالمجتمعات العمرانية الكبرى لزيادة الكفاءة الإنتاجية ودعم الاستثمارات.

من خلال استكمال المرحلة الثالثة من هذا المشروع، ستتمكن الدولة من تقليل الاختناقات المرورية على المحاور المؤدية للمدينة، مما يسهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل التقليدية، ويتماشى مع التوجهات الدولية نحو التحول إلى النقل الأخضر والمستدام.

يساهم بنك التصدير والاستيراد الصيني بدور حيوي في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى في مصر، وذلك من خلال منح قروض تفضيلية تتميز بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة، مما يتيح للدولة المصرية مرونة أكبر في تنفيذ مشروعاتها دون الإخلال بالميزانيات المخصصة للمشروعات القومية.

تعد مدينة العاشر من رمضان نموذجاً يحتذى به في التوسع الصناعي، ومع استكمال خطوط السكك الحديدية المرتبطة بها، من المتوقع أن تشهد المدينة طفرة جديدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل توفر شبكة نقل متطورة تضمن سهولة حركة الأفراد والبضائع.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لنهج القيادة السياسية في البحث عن كل ما من شأنه تعزيز القدرات الاقتصادية للوطن، حيث يعمل المشروع على توفير آلاف الفرص للعمل أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى توفير وسيلة نقل عصرية تليق بمستوى المدن المصرية الحديثة التي تبنيها الدولة.

تؤكد وزارة النقل دائماً أن مشروعات السكك الحديدية الكهربائية هي الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة، حيث تسعى لربط كافة أقاليم مصر بشبكة مواصلات مترابطة، مما يقلل من زمن الرحلات ويعزز من ترابط النسيج الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف محافظات ومدن الجمهورية.