ما هي حقيقة زيادة مصنعية الذهب؟ رئيس مصلحة الضرائب تكشف التفاصيل

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم صحة المعلومات المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم قيام مصلحة الضرائب بزيادة "مصنعية الذهب" المتداولة فعلياً في الأسواق للمواطنين والمستهلكين.

أوضحت رئيس المصلحة أن ما تم تداوله يتعلق بمنشور دوري سنوي تصدره المصلحة لتحديد متوسطات أسعار المصنعية التي تُستخدم حصرياً لأغراض المحاسبة الضريبية، وذلك بناءً على بروتوكول التعاون المشترك الموقع عام 2021 بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية.

تفاصيل البروتوكول الضريبي والزيادة السنوية الثابتة

أشارت "عبد العال" إلى أن بروتوكول التعاون المبرم يهدف بصفة أساسية إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط، لضمان الانضباط الضريبي وتسهيل الإجراءات على التجار والصناع وفق قواعد محددة ومتفق عليها.

تضمن البروتوكول بنداً خاصاً ينص على التجديد التلقائي بصفة دورية مع إقرار نسبة زيادة سنوية ثابتة قدرها 10% على قيمة متوسط سعر المصنعية المدرج في البروتوكول، وهي زيادة يتم تطبيقها منذ عام 2021 لضمان مواكبة التطورات الاقتصادية دون إثقال كاهل السوق.

توضيح هام للمستهلكين حول المحاسبة الضريبية

شددت رئيس مصلحة الضرائب على أن الزيادة السنوية المحددة بنسبة 10% هي زيادة لأغراض المحاسبة الضريبية والضبط الإداري فقط، ولا تعني بأي حال من الأحوال زيادة في سعر المصنعية الذي يدفعه المستهلك النهائي عند شراء المشغولات الذهبية من محلات الصاغة.

أكدت المصلحة أن متوسط سعر المصنعية المحدد في الجداول الضريبية لا يزال يقل بشكل ملحوظ عن أسعار المصنعية الفعلية والمتداولة حالياً في الأسواق، حيث يبلغ متوسط المصنعية لعيار 18 في الجداول الضريبية حوالي 96.64 جنيهاً، بينما يبلغ متوسط مصنعية عيار 21 حوالي 64.41 جنيهاً.

يأتي هذا التوضيح ليضع حداً للشائعات التي تسببت في إحداث حالة من البلبلة لدى المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل حساسية سوق الذهب الذي يمثل وعاءً ادخارياً مهماً للأسر المصرية، ويخضع لمتابعة دقيقة ومستمرة من كافة الجهات الرقابية.

تحرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بصفة دائمة على تعزيز أواصر التنسيق والتعاون مع كافة الشعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بهدف خلق حالة من الاستقرار في السوق وتنظيم آليات العمل الضريبي بما يخدم المصلحة العامة.

تؤمن المصلحة بأن الشفافية في عرض المعلومات الضريبية هي السبيل الأمثل لضمان التزام التجار وتوعية المستهلكين، بعيداً عن أي تفسيرات مغلوطة قد تؤدي إلى تذبذب حركة البيع والشراء، مؤكدة على أن كافة القرارات الضريبية تتم بالتشاور مع ذوي الشأن.

يُعد التعاون بين مصلحة الضرائب وشعبة الذهب نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث يساهم هذا البروتوكول في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل عادل، مع الحفاظ على تنافسية واستقرار قطاع المشغولات الذهبية والفضية في مصر.

تستمر المصلحة في متابعة ما يُنشر من أخبار تتعلق بالشأن الضريبي، وتتفاعل بسرعة مع أي مغالطات لتصحيح المفاهيم وتوضيح الحقائق للمجتمع، إيماناً منها بدور الإعلام الواعي في نقل المعلومة الصحيحة والمساهمة في بناء جسور من الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي.

تهيب مصلحة الضرائب بجميع المواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة عند نقل الأخبار المتعلقة بالضرائب والرسوم، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن المصلحة عبر موقعها الإلكتروني أو صفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب الوقوع في فخ الشائعات.