مجلس الوزراء يوافق على ترقيات الموظفين ووقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الرابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحفيز النشاط الزراعي، وتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والصناعة، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية واللوجستية.
وشملت القرارات ملفات الترقيات الوظيفية، والاستثمارات البترولية، والطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، ومد خدمة الأطباء، وتطوير الموانئ المصرية.
ترقيات العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2026
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026.
ويقضي القرار بترقية العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية إلى المستويات الوظيفية الأعلى اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع احتفاظهم بالأقدمية الوظيفية.
كما نص القرار على منح الموظف المرقى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة أو زيادة بنسبة 5% من أجره الوظيفي أيهما أكبر.
مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية عامًا إضافيًا
ووافق المجلس على مشروع قانون بمد العمل بوقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة إضافية، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين.
وأكدت الحكومة أن القرار يستهدف دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتحفيز التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات تتجاوز 52 مليون دولار
كما وافق مجلس الوزراء على أربع اتفاقيات التزام بترولية جديدة بإجمالي حد أدنى للاستثمارات يبلغ نحو 52.97 مليون دولار، مع حفر 6 آبار جديدة كحد أدنى.
وتشمل الاتفاقيات مناطق شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، وشمال طنطا بدلتا النيل، ومنطقة الفيروز بشمال سيناء، إلى جانب مشروع لتنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية.
تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة
وفي إطار التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمنطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويأتي القرار لدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
منطقة صناعية جديدة جنوب رأس الحكمة
ووافق المجلس كذلك على تخصيص مساحة 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ومن المقرر استغلال المساحة في إقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية جديدة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
مد خدمة 78 طبيبًا لسد احتياجات المنظومة الصحية
وشهد الاجتماع الموافقة على مد خدمة 78 عضوًا من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد.
ويهدف القرار إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الصحية في التخصصات التي تحتاج إليها المنظومة الصحية.
اعتماد تعويضات المقاولات والتوريدات
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 107 و108 و109 و110 و111، والخاصة بالتعويضات المستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الشركات المنفذة للمشروعات القومية والحفاظ على استمرارية الأعمال.
تطوير محطة الركاب بميناء الإسكندرية
ووافق المجلس على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة "جي بي إتش بان لمحطات الركاب البحرية" لمدة 15 عامًا.
ويأتي القرار ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمراكز إقليمية للتجارة والنقل البحري.
دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار
تعكس قرارات الاجتماع الرابع والتسعين لمجلس الوزراء توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية والصحية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- مجلس الوزراء
- مصطفي مدبولي
- ترقيات الموظفين 2026
- قانون الخدمة المدنية
- ضريبة الأطيان الزراعية
- الاستثمار البترولي
- ايجاس
- شرق الإسكندرية
- شمال طنطا
- الفيروز
- حقل عسران
- الطاقة المتجددة
- رأس الحكمة
- التنمية الصناعية
- وزارة الصحة
- مد خدمة الأطباء
- ميناء الإسكندرية
- النقل البحري
- المشروعات القومية
- الاقتصاد المصري
- التنمية المستدامة
- الاستثمار في مصر
- قرارات الحكومة المصرية
