وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي دعم الطروحات الحكومية وتطوير أسواق المال

في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية ذات الأولوية، وعلى رأسها دعم الاستثمار، وتطوير أسواق المال، والتوسع في المناطق الاستثمارية الخاصة، وبرنامج الطروحات الحكومية.

وجاء اللقاء على هامش فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بحضور عدد من قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

مصر تمتلك فرصة استثمارية استثنائية

أكد الدكتور محمد فريد صالح أن مصر تمر بمرحلة مهمة من الإصلاح الاقتصادي ترتكز على اتساق السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن هذا الاتساق في السياسات الاقتصادية، إلى جانب الاهتمام المتزايد من الشركات الدولية بالتوسع في السوق المصرية، يوفر فرصة استثمارية استثنائية لجذب استثمارات إنتاجية طويلة الأجل تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

رؤية جديدة للمناطق الاستثمارية الخاصة

واستعرض وزير الاستثمار رؤية الوزارة للتوسع في نموذج المناطق الاستثمارية الخاصة باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتوطين التنمية الاقتصادية في المحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن هذا النموذج يستهدف تعزيز النشاط التصديري وخلق فرص عمل مستدامة، من خلال تيسير الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية والجمركية دون الاعتماد على إعفاءات أو مزايا ضريبية، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتسريع حركة الصادرات.

وأضاف أن الدراسات تشير إلى أن نحو 40% من إنتاج بعض الشركات العاملة داخل المناطق الاستثمارية يتم توجيهه إلى التصدير، وهو ما يعزز مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات والتصنيع من أجل التصدير.

دعوة للبنك الأوروبي للمشاركة في تطوير المناطق الجديدة

وأكد الوزير أهمية قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور أكبر كشريك استراتيجي في ملف المناطق الاستثمارية الخاصة، سواء عبر تقديم الدعم الفني أو المساهمة في تطوير البنية التحتية للمناطق الجديدة.

كما دعا قيادات البنك إلى زيارة عدد من المناطق الاستثمارية في مصر للاطلاع على فرص التوسع المتاحة وبحث مجالات التعاون المستقبلية في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

الطروحات الحكومية وتعزيز الشفافية

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح الدكتور محمد فريد أن الدولة تنظر إلى أسواق رأس المال باعتبارها أداة مهمة لدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة تعد من أكثر الشركات الجاهزة للطرح، بعد استكمال مراحل مهمة من إعادة الهيكلة والحوكمة، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على استكمال الترتيبات النهائية لطرح حصة تتراوح بين 20% و25% من رأسمال الشركة.

البنك الأوروبي: مصر من أكبر أسواقنا عالميًا

من جانبها، أكدت قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تمثل واحدة من أهم الأسواق الاستثمارية للبنك على مستوى العالم.

وأوضحت أن استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي بلغت نحو 1.4 مليار يورو من خلال 26 عملية تمويلية، فيما تبلغ المحفظة الاستثمارية الحالية نحو 5 مليارات يورو، بينما تجاوز إجمالي الاستثمارات التراكمية 14 مليار يورو.

كما أعرب مسؤولو البنك عن حرصهم على توسيع التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية الاستثمارية، وتعميق أسواق المال، وزيادة مشاركة المؤسسات الدولية في المشروعات التنموية.

شراكة لدعم النمو والتشغيل

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل أحد المحاور المهمة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحويل المبادرات الاقتصادية ذات الأولوية إلى مشروعات تنفيذية تسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.