مليون جنيه غرامة ومؤبد محتمل بقضية صبري نخنوخ

كشف البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة مستجدات مهمة في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ، والتي تضمنت ضبط أسلحة نارية وذخائر وقطع أثرية وأجهزة اتصال غير مرخصة، إلى جانب أدلة رقمية قالت التحقيقات الأولية إنها توثق وقائع خطف واحتجاز وتعذيب، الأمر الذي يضع المتهمين أمام مجموعة من الاتهامات الجنائية الخطيرة المنصوص عليها في عدد من القوانين المصرية.

أسلحة نارية وذخائر ضمن الأحراز المضبوطة

أوضحت التحقيقات أن حملات التفتيش أسفرت عن ضبط بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة الحية قاربت ألف طلقة.

وبحسب أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، فإن حيازة الأسلحة الآلية تعد من الجرائم المشددة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، مع توقيع غرامات مالية وفقًا لطبيعة السلاح المضبوط، بينما تشكل الذخائر المضبوطة ظرفًا مشددًا عند تقدير العقوبة.

مقاطع مصورة توثق وقائع جنائية خطيرة

وكشفت أعمال فحص الهواتف المحمولة ووحدات تسجيل كاميرات المراقبة عن محتوى رقمي تضمن مقاطع مصورة لوقائع قيد التحقيق، من بينها اتهامات بالخطف والاحتجاز والتعذيب والإكراه على توقيع مستندات تحت التهديد.

وتواصل جهات التحقيق فحص هذه المواد الرقمية للوقوف على مدى صحتها وتحديد المسؤوليات الجنائية المترتبة عليها في ضوء الأدلة الفنية والقانونية.

اتهامات بالبلطجة واستعراض القوة

تشير التحقيقات إلى إمكانية تطبيق مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، خاصة في ظل ما تضمنته الأحراز من أدوات يُشتبه في استخدامها لترويع الضحايا، بالإضافة إلى وجود حيوانات برية شرسة داخل بعض المواقع محل التفتيش.

وتنص مواد القانون الخاصة بالبلطجة على عقوبات تتدرج بحسب ظروف الواقعة والجرائم المرتبطة بها، مع تشديد العقوبة إذا اقترنت بجرائم أخرى أشد خطورة.

القطع الأثرية تحت الفحص القانوني

كما ضبطت الجهات المختصة عشر قطع أثرية داخل عدد من المقار التي شملتها المداهمات، وتم إخضاعها للفحص وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار.

وتتوقف العقوبات المحتملة على نتائج التحقيقات بشأن مصدر تلك القطع وطبيعة حيازتها وما إذا كانت مرتبطة بوقائع سرقة أو إخفاء أو محاولة تهريب خارج البلاد، وهي جرائم تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد وغرامات مالية بملايين الجنيهات في بعض الحالات.

أجهزة اتصال غير مرخصة تثير تساؤلات التحقيق

وضمن المضبوطات أيضًا خمسة أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، وهو ما يخضع لأحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وتبحث جهات التحقيق طبيعة استخدام تلك الأجهزة والأغراض التي استُخدمت من أجلها، في الوقت الذي ينص فيه القانون على عقوبات تشمل الحبس والغرامة ومصادرة الأجهزة المضبوطة حال ثبوت المخالفة.

التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية

وتواصل النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق وسماع الشهود وفحص الأحراز والأدلة الرقمية والفنية، تمهيدًا لتحديد التهم النهائية المنسوبة للمتهمين وإحالتها إلى المحكمة المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.