وزير التخطيط يؤكد استثناء الصحة والتعليم من إجراءات التقشف الحكومية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة اتخذت قراراً استراتيجياً باستثناء قطاعي الصحة والتعليم من إجراءات التقشف، وذلك حرصاً منها على استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بكفاءة عالية.

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027.

الواقعية الاقتصادية وتأمين الطاقة

أوضح الوزير أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة لم توقف المخصصات في الخطة الاستثمارية، بل اقتصرت على إرجاء تنفيذ بعض المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

تلتزم الحكومة بالعمل بمبدأ الشفافية والمصارحة مع مجلس الشيوخ، لضمان تطوير الخطة الاستثمارية العامة وتوجيه الموارد المالية نحو المستهدفات التنموية الأكثر أهمية وتحقيق المعدلات المرجوة للاستثمارات.

الشفافية في متابعة الأداء التنموي

شدد الوزير على حرص الوزارة على إطلاع مجلس الشيوخ بشكل دوري على كافة مستجدات التنفيذ، حيث يتم إرسال تقارير نصف سنوية توضح مؤشرات أداء الخطط الاستثمارية السنوية بدقة.

أشار رستم إلى أن الوزارة قامت بإرسال نسخة تفصيلية من تقرير المتابعة الأخير إلى أمانة المجلس واللجنة الاقتصادية في فبراير الماضي، مؤكداً أن التفاصيل الدقيقة للخطة متاحة بالكامل عبر "السيستم الإلكتروني" للوزارة.

تحفيز القطاع الخاص كشريك في التنمية

تضع الخطة الاستثمارية الحالية في مقدمة أولوياتها تحفيز واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً ورئيسياً في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في المرحلة الراهنة.

أكد الوزير أن الحوافز المالية والمادية المباشرة للاستثمار الخاص تظل مكفولة وفقاً للأطر التشريعية المنظمة وقانون الاستثمار، لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في السوق المصري.

دعم المناطق الحرة وتعزيز النمو الاقتصادي

أعلن وزير التخطيط عن إدراج زيادة واضحة في المخصصات الاستثمارية بالخطة السنوية الجديدة، موجهة خصيصاً لدعم وبناء المشروعات التنموية في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية التابعة لوزارة الاستثمار.

تهدف هذه الزيادة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

تؤكد هذه الخطوات التزام الحكومة بالتنسيق المستمر مع المؤسسات التشريعية لضمان اتساق الخطط التنفيذية مع الرؤية التنموية الشاملة للدولة، مع الحرص التام على عدم المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والقطاعات الخدمية.

سوف تواصل وزارة التخطيط متابعة تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، مع الاعتماد على أدوات الرقابة الرقمية لضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحقيق العائد الاقتصادي المأمول الذي يخدم تطلعات المجتمع المصري.