عاجل.. حركة ترقيات واسعة في مجلس الدولة تشمل 797 قاضياً وقاضية

أقرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، حركة ترقيات واسعة النطاق شملت 797 عضواً من أعضاء المجلس، في خطوة تعكس حرص المؤسسة على ضخ دماء جديدة في المناصب القضائية الرفيعة.

تضمنت الحركة ترقية 328 عضواً إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى ترقية 469 عضواً إلى درجة وكيل مجلس الدولة، وهي الترقيات التي حملت طابعاً خاصاً بتمكين المرأة في سلك القضاء.

إنجاز تاريخي بتمكين المرأة في سلك القضاء

شهدت هذه الحركة القضائية تطوراً لافتاً تمثل في اجتياز القاضيات لصلاحيات الترقية إلى درجة وكيل مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ المجلس، مما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز الحضور النسائي في المناصب القيادية القضائية.

أكدت هذه الخطوة التزام مجلس الدولة بدمج الكفاءات النسائية في كافة درجات السلم القضائي، تقديراً لدورهن الفعال في منظومة العدالة وإسهاماتهن المهنية المتميزة خلال الأعوام الماضية.

تعزيز منظومة العدالة والتحول الرقمي

خلال الجلسة، أشاد المستشار أسامة يوسف شلبي بالجهود المضنية التي بذلها القضاة والقاضيات خلال العام القضائي، والتي أسفرت عن ارتفاع ملموس في معدلات الإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة وفقاً للخطط الموضوعة.

أشار رئيس المجلس إلى ضرورة التوسع في برامج التدريب المتخصصة، وتعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات القضائية لضمان مواكبة المستجدات القانونية وتطوير الأداء القضائي.

من جانبه، شدد المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، على استمرار إدارة المجلس في توفير كافة الإمكانات اللوجستية التي تدعم سير العمل القضائي وتسهل على الأعضاء أداء رسالتهم.

أكد المستشار ناصر رضا أن استراتيجية التطوير الحالية ترتكز بشكل أساسي على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي الكامل داخل منظومة العمل بمجلس الدولة، وذلك لضمان سرعة الإجراءات ورفع كفاءة المنظومة الإدارية والقضائية.

تطلعات للمرحلة القضائية القادمة

أعرب المستشار أسامة شلبي عن فخره بحرص جميع أعضاء المجلس على أداء رسالتهم السامية بكل تفانٍ وإخلاص، مشدداً على أهمية الاستمرار في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون في البلاد.

تأتي هذه الحركة القضائية لتعطي دفعة معنوية ومهنية كبيرة لأعضاء المجلس، مما ينعكس إيجاباً على استقرار العمل وتطوير الأداء القضائي، وتحقيق التطلعات الوطنية في بناء دولة القانون التي تحمي الحقوق والحريات.

يؤكد هذا القرار التزام المؤسسة القضائية بتطوير بنيتها البشرية والمؤسسية بشكل متوازٍ، بما يضمن استدامة التفوق القضائي المصري وتجاوز التحديات التي تواجه العمل القانوني في ظل التطورات المتسارعة.

تظل هذه الحركة بمثابة خطوة محورية تعيد التأكيد على مكانة مجلس الدولة كحارس للحقوق والحريات، وداعم أساسي للاستقرار الاجتماعي والقانوني من خلال أحكامه وقراراته التي تُرسخ قيم العدالة والمساواة.