أحمد موسى: تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تطورات مهمة تتعلق بقطاع البترول والطاقة في مصر، مشيرًا إلى تصريحات حديثة لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، تتعلق بملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب خطط توسعية كبرى في مجال الاستكشاف والاستثمار خلال السنوات المقبلة.

وأوضح موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع أحد الملفات الاقتصادية المهمة خلال الفترة الماضية، وهو ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية، الذي ظل محل متابعة لسنوات طويلة.

مستحقات الشركات الأجنبية تصل إلى الصفر

وأشار إلى أن وزير البترول أكد أن المستحقات التي كانت متراكمة على الدولة لصالح الشركاء الأجانب، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار منذ عام 2021، سيتم الانتهاء منها بشكل كامل، لتصل إلى «صفر» اعتبارًا من الغد، في خطوة تعكس – بحسب التصريحات – التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها تجاه الشركاء الدوليين.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث صدر تكليف منذ نحو عام ونصف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في سداد المستحقات المتأخرة، ووضع حد لهذا الملف بشكل نهائي، بما يعزز ثقة الشركات الأجنبية في السوق المصري.

منتدى غاز شرق المتوسط في واشنطن

وفي سياق متصل، أشار أحمد موسى إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط يُعقد لأول مرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهو ما يعكس أهمية الدور الإقليمي والدولي الذي تلعبه مصر في قطاع الطاقة، ومكانتها المتقدمة كمحور رئيسي في سوق الغاز بالمنطقة.

وأكد أن هذا التطور يمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي حول استقرار قطاع الطاقة في مصر، وقدرته على جذب الاستثمارات والتوسع في مشروعات كبرى خلال الفترة المقبلة.

خطة استكشافية واسعة في 2026

ولفت موسى إلى أن وزير البترول أعلن أيضًا عن خطة طموحة تتضمن حفر 101 بئر استكشافية للنفط والغاز خلال عام 2026، في إطار جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز الاكتشافات الجديدة ودعم احتياجات السوق المحلي، إلى جانب التوسع في التصدير خلال السنوات المقبلة.

استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 17 مليار دولار

وفيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية، أكد الإعلامي أحمد موسى أن قطاع البترول المصري يشهد اهتمامًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية، حيث من المتوقع ضخ استثمارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة تصل إلى 17 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذا الرقم يعكس ثقة الشركات الأجنبية في بيئة الاستثمار داخل مصر، وفي حجم الفرص المتاحة بقطاع الطاقة، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية قوية وموقع استراتيجي مهم في منطقة شرق المتوسط.

مصر مركز إقليمي للطاقة

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن توجه كبرى الشركات العالمية نحو توسيع استثماراتها داخل مصر يعزز من مكانة الدولة كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل البترول والغاز.