وزير التموين: إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم.. وسلة غذائية مرنة تلبي احتياجات المواطن
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تتجه نحو تطوير شامل لمنظومة الدعم التمويني بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين من خلال نظام أكثر كفاءة ومرونة يعتمد على توفير احتياجات أساسية ضمن سلة غذائية مدعومة.
وأوضح الوزير أن المواطن سيحصل في إطار المنظومة الجديدة على مبالغ مالية موجهة للدعم التمويني، يتم توظيفها لتغطية احتياجاته الأساسية من السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحد من أوجه الهدر وسوء الاستغلال.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة وتنقية البطاقات التموينية بشكل دقيق، بهدف استبعاد غير المستحقين وضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع.
وشدد وزير التموين على أن الدولة رصدت خلال الفترة الماضية وجود عدد من الحالات التي تم فيها استغلال البطاقات التموينية بشكل غير منضبط، حيث تُركت بعض البطاقات في أيدي غير أصحابها الحقيقيين للحصول على الدعم دون وجه حق، وهو ما يتعارض مع فلسفة المنظومة التي تهدف إلى العدالة في توزيع الدعم.
وأكد أن الدولة قادرة على ضبط المنظومة بالكامل من خلال قواعد بيانات دقيقة وآليات رقابية حديثة، بما يضمن منع أي تلاعب أو تجاوزات قد تؤثر على كفاءة منظومة الدعم، مع الاستمرار في تقديم الدعم للفئات المستحقة دون انقطاع.
وفيما يتعلق بالسلع التموينية، أوضح الوزير أن الدولة توفر حاليًا سلة غذائية متكاملة للمواطنين ضمن منظومة الدعم، تشمل مجموعة من السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة والدواجن والسمن والبيض، بما يضمن تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المصرية.
وأضاف أن هذه السلة الغذائية لا تُفرض بشكل إلزامي على المواطن، وإنما يتمتع المستفيد بحرية كاملة في اختيار السلع التي يحتاجها وفقًا لأولوياته الاستهلاكية، بما يعزز من مرونة المنظومة ويجعلها أكثر توافقًا مع احتياجات المواطنين المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل الفارق في الأسعار بين التكلفة الحقيقية للسلع والأسعار المدعمة التي يحصل عليها المواطن داخل المنظومة، موضحًا أن هذا الدعم يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، كشف وزير التموين عن توجه الوزارة نحو تطوير المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة جديدة تحت اسم “كاري أون” بالشكل الجديد، بحيث تصبح هذه المنافذ هي الخيار الأول للمواطن في الحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة مناسبة.
وأوضح أن هذه المنافذ سيتم تطويرها وتحديثها لتواكب احتياجات السوق، مع توفير السلع بشكل مستمر وعلى مدار اليوم، بما يسهم في تعزيز المنافسة مع الأسواق الحرة وتحقيق توازن سعري يخدم المواطن في المقام الأول.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، بحيث تصبح أكثر شفافية وكفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مع ضمان استدامة الدعم للأجيال القادمة.
واختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس تقليل الدعم، وإنما تحسين كفاءته وضمان وصوله للفئات الأكثر استحقاقًا، مع العمل على بناء منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة في جميع مراحلها لضمان أعلى درجات العدالة والشفافية في توزيع الدعم.
