مصر وأوزبكستان تبحثان شراكات استثمارية في قطاعات استراتيجية

في إطار توجه الدولة نحو توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الأسواق الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالقاهرة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوزبكستان، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، حيث تناول الجانبان فرص التعاون في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وإنتاج الحافلات والجرارات، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة للاستثمار في سوق المال المصري، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية في البلدين.

كما بحث الجانبان إمكانية إقامة مناطق استثمارية متخصصة في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع المشترك، ويدعم توجه البلدين نحو تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الصناعية ورفع معدلات التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أوزبكستان، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تنويع الشراكات الدولية والتوسع في التعاون مع الاقتصادات الصاعدة والأسواق التي تمتلك فرصًا استثمارية واعدة.

وأشار الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية متنوعة تجعله وجهة جاذبة للمستثمرين، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على توفير بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تطوير الخدمات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد الوزير ترحيب مصر بتوسع الشركات الأوزبكية في السوق المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن تعزيز الاستثمارات المشتركة من شأنه أن يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم جهود التنمية في البلدين.

ومن جانبه، أعرب بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر، مؤكدًا أن القاهرة تمثل شريكًا مهمًا ومحوريًا لأوزبكستان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح الوزير الأوزبكي أن بلاده تنفذ حاليًا برامج اقتصادية طموحة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الشراكات الدولية، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الأوزبكية باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري، خاصة في ظل ما توفره مصر من مزايا تنافسية وموقع جغرافي متميز يتيح الوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد سعيدوف أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب مجتمع الأعمال الأوزبكي بالتوسع في مصر، خاصة في قطاعات الصناعة والتصنيع الدوائي والمنسوجات والنقل، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين لدفع مشروعات التعاون المشترك إلى مراحل أكثر تقدمًا.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية في البلدين، والعمل على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يضمن ترجمة نتائج المباحثات إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين القاهرة وطشقند.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الأوزبكية تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات، وسط حرص متبادل على تعميق الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو والاستثمار والتبادل التجاري خلال السنوات المقبلة.

ويرى مراقبون أن التوسع في التعاون بين مصر وأوزبكستان، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويدعم جهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة.