مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بـ60 مليار جنيه لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، في خطوة استراتيجية تستهدف رفع كفاءة منظومة نقل الكهرباء في مصر، وتعزيز قدرتها على استيعاب القدرات المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة، ضمن توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تنسيق حكومي متكامل بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على توفير تمويل بقيمة 60 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يسهم في دعم قدراتها المالية والتشغيلية، ورفع كفاءة الشبكة القومية لمواكبة خطط الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة النظيفة.
ووقع بروتوكول الاتفاق كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد في كلمته أهمية مواصلة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة المصري خلال السنوات المقبلة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير الشبكة القومية للكهرباء، بما يشمل شبكات النقل والتوزيع والتفريغ، بهدف استيعاب القدرات الجديدة المضافة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضمان كفاءة واستقرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، خاصة المشروعات التنموية الكبرى التي تعتمد على بنية تحتية قوية ومستدامة.
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن أعمال دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء تُعد عملية مستمرة ومتحركة بشكل دائم، تستهدف رفع قدرة الشبكة على استيعاب الطاقات الجديدة، ومواجهة الارتفاع المتزايد في الأحمال الكهربائية، بما يضمن استقرار الخدمة وجودتها.
وأوضح وزير الكهرباء أن الدولة تعمل وفق خطة طموحة تستهدف الإسراع في إدخال مشروعات الطاقة المتجددة، بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع الالتزام بالجداول الزمنية المستهدفة للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى نحو 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، مؤكدًا أن ذلك يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري.
وأشار إلى أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة المنظومة الكهربائية، وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين، إضافة إلى دعم خطط الدولة في إعادة البناء والتنمية وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات القومية الكبرى.
وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود التحول إلى الطاقة المتجددة، بما يشمل تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة بشكل مستدام، ويسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الحيوية التي تمثل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، وعلى رأسها قطاع الطاقة، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الشاملة خلال المرحلة الحالية.
ومن جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توقيع هذا البروتوكول يمثل نموذجًا واضحًا للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، مؤكدًا أن ضخ 60 مليار جنيه لتطوير شبكة نقل الكهرباء لا يُعد مجرد دعم قطاعي، بل هو استثمار استراتيجي مباشر في البنية التحتية القومية.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في تعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في جهود التنمية، إلى جانب دعم خطط الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة للدولة تستهدف تطوير قطاع الطاقة بشكل متكامل، ورفع كفاءة الشبكات القومية، وضمان جاهزية البنية التحتية لاستيعاب التوسع الكبير في مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
