التخطيط: توسع استراتيجي لـNI لتعزيز كفاءة الاستثمار العام

في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتطوير أدواته التنموية، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا موسعًا مع السيد أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، والسيد أحمد سعد المدير التنفيذي لشركة "NI للاستشارات" التابعة للبنك، لبحث مستقبل توسع الشركة وتعزيز دورها كبيت خبرة وطني يدعم القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة تمضي في مسار واضح لإحداث تحول هيكلي في منظومة الاستثمار العام، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الموارد وتعظيم العائد من الاستثمارات، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، بما يتسق مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء استعراضًا تفصيليًا لدور شركة "NI للاستشارات"، التي تأسست عام 2017 كإحدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وما تقدمه من خدمات استشارية فنية وإدارية متنوعة، تشمل دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال، وإدارة المشروعات، وبناء القدرات المؤسسية، وتحليل البيانات، بما يعزز قدرتها على خدمة الجهات الحكومية والمستثمرين على حد سواء.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطة التحول الاستراتيجي للشركة، والتي تستهدف التوسع في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، التطوير المؤسسي، التعليم وسوق العمل، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، البيئة والاستدامة، التجارة واللوجستيات، إلى جانب التصنيع والبنية التحتية، بما يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن شركة "NI للاستشارات" تمثل ذراعًا استشارية وطنية قادرة على تقديم الدعم الفني المتخصص لمختلف الجهات، مشددًا على أهمية تعزيز دورها في إدارة المشروعات المعقدة، وتحسين كفاءة التنفيذ، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات والتحليل العلمي، بما يسهم في رفع جودة الاستثمارات العامة.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، لضمان تشغيلها وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحقق التكامل مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعزز من دور البنك كأحد أهم الأذرع الاستثمارية والتنموية في مصر.

واختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة توسيع نطاق عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتقديم حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات السوق المحلي والدولي، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة.