الإسكان تصدر 12 قراراً لإزالة مخالفات بالساحل الشمالي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إصدار 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بعدد من المناطق الواقعة تحت ولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للتصدي للبناء المخالف والحفاظ على التخطيط العمراني السليم بالمناطق الساحلية والتنموية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى مواجهة جميع أشكال التعديات ومخالفات البناء داخل المدن الجديدة والتجمعات العمرانية، مشددة على أن أجهزة المدن تواصل حملاتها الميدانية بصورة دورية للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع أي ممارسات عشوائية تؤثر على جهود التنمية والتطوير.

وأوضحت الوزيرة أن هناك توجيهات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أي مخالفات أو تعديات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الواقعة تحت ولاية أجهزة التنمية العمرانية وحماية الاستثمارات القائمة بالمناطق المختلفة.

وتضمنت القرارات الصادرة إزالة عدد من التعديات الواقعة بقطعة أرض قبلي طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، حيث تم رصد إقامة مبانٍ من البلوك الخرساني وأعمدة وأسوار دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تنفيذ أعمال بناء مخالفة للاشتراطات المعتمدة.

كما شملت المخالفات التي تم رصدها زيادة النسبة البنائية المقررة لبعض الشاليهات داخل إحدى القرى السياحية الواقعة بحري طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، بالإضافة إلى وجود مبانٍ كاملة التشطيب جرى تنفيذها دون سند قانوني أو الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن قرارات الإزالة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع التعديات على الأراضي الخاضعة لولاية أجهزة التنمية، خاصة في مناطق الساحل الشمالي الغربي التي تشهد معدلات نمو عمراني واستثماري متسارعة خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ القانون والتعامل الحاسم مع المخالفات يمثلان أحد المحاور الرئيسية للحفاظ على حقوق الدولة وضمان الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من جاذبية المناطق العمرانية والسياحية للاستثمار.

وأضافت أن أجهزة المدن المختصة تواصل أعمال المتابعة والرصد الميداني بصورة مستمرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من عدم تكرار المخالفات والتصدي لأي محاولات بناء أو تعدٍ دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تنظيم التنمية العمرانية والحفاظ على النسق الحضاري للمناطق الجديدة، بما يواكب حجم المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها في الساحل الشمالي الغربي، ويضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد والأراضي المخصصة للتنمية والاستثمار.