سويلم يوجه بتشديد الرقابة على المجاري المائية وتدقيق الميزان المائي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية مواصلة تطوير منظومة إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، مشددًا على ضرورة الالتزام بضوابط السحب والصرف، وتعزيز إجراءات حماية المجاري المائية من التلوث، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه والحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والري، والذي عُقد بمشاركة قيادات الوزارة لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتخطيط وتنمية الموارد المائية، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات التابعة للوزارة.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من طلبات الحصول على الموافقات المائية الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، حيث أكد الوزير ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية المنظمة لعمليات السحب والصرف، بما يضمن الحفاظ على التوازن المائي وتحسين كفاءة توزيع الموارد المائية بين مختلف الاستخدامات.

كما ناقشت اللجنة الدليل الإرشادي الخاص بمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ المياه المستخدمة في الشرب والصناعة والزراعة، في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز دقة البيانات وتحسين عمليات المتابعة والرقابة. ووجّه الدكتور سويلم بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن مختلف جهات الوزارة، يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة لها، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق المزيد من الشفافية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وتناول الاجتماع أيضًا مقترحات تطوير بعض الهياكل الإدارية داخل الوزارة، إلى جانب مناقشة خطة متكاملة للنهوض بمنظومة الري من خلال إعداد دليل إرشادي شامل لمهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية، بما يسهم في توحيد آليات العمل ونقل الخبرات المتراكمة بين الأجيال المختلفة من المهندسين، ورفع الكفاءة الفنية للعاملين بالقطاع.

وفي إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من المياه المعاد استخدامها، ناقشت اللجنة ملف حساب كميات المياه المعاد تدويرها، حيث وجّه الوزير بدراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط، بما يساهم في تدقيق الميزان المائي وتحسين دقة البيانات المتعلقة بكميات المياه المستخدمة والمعاد تدويرها.

وشدد الدكتور هاني سويلم خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ منشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، مؤكدًا ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتنسيق مع الأجهزة المحلية والجهات المعنية لرصد أي مخالفات بيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للحفاظ على جودة المياه وصحة المواطنين.

كما وجّه الوزير بسرعة إعداد دليل إرشادي لتنظيم أعمال تشجير جسور المجاري المائية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الجسور والمنشآت المائية وتحسين المشهد البيئي، مع ضمان عدم التأثير على كفاءة المجاري المائية أو سلامة البنية التحتية المرتبطة بها.

وفي سياق متصل، أكد وزير الموارد المائية والري ضرورة الإسراع في إزالة مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية الموجودة على جسور المجاري المائية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك في إطار خطة الوزارة للحفاظ على كفاءة المجاري المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة في استخدام المياه، من خلال تطوير أدوات القياس والرقابة، وتحديث منظومة العمل بالوزارة، ودعم السياسات التي تسهم في حماية المجاري المائية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية.