وزير التخطيط يتابع إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك لمتابعة مستجدات خطة إعادة الهيكلة وتطوير آليات العمل وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك، وذلك بمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات الاقتصادية والمالية.

وشهد الاجتماع مناقشة تطورات الجهود الحكومية الخاصة بإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، إلى جانب متابعة ملف فض التشابكات المالية التاريخية بين البنك وعدد من الجهات الحكومية، باعتباره أحد الملفات الاقتصادية المهمة التي تعمل الدولة على تسويتها ضمن خطة إصلاح مالي وإداري تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد والأصول العامة.

كما استعرض المجلس ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق، وناقش الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير أداء البنك وتعزيز دوره كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة، فضلًا عن التصديق على محضر الاجتماع ومتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتوظيف الأصول وتحسين المراكز المالية للجهات المرتبطة بالبنك.

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور حسين عيسى بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي في ملف فض التشابكات والتسويات المالية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل إنجازًا مهمًا في التعامل مع مديونيات تاريخية تراكمت لعقود طويلة. وأضاف أن نجاح الدولة في تسوية هذه الملفات يعكس إرادة مؤسسية واضحة تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن معالجة التشابكات المالية التاريخية تمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي للدولة ويسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد العامة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الانتهاء من التسويات المالية يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن وضوح المراكز المالية للهيئات والمؤسسات الحكومية يعد عاملًا مهمًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم جهود الدولة في جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن تحسين المؤشرات المالية للمؤسسات العامة ينعكس بصورة إيجابية على مناخ الأعمال، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة واستقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

بدوره، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتطوير أدواته الاستثمارية والتمويلية بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية الأخيرة بقيمة 196 مليار جنيه يمثل خطوة تاريخية في هذا المسار، خاصة أن بعض هذه المديونيات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح أن التسويات التي تمت مع عدد من الجهات الحكومية ستسهم في تعزيز القدرات المالية للبنك وتحسين مراكز تلك الجهات، بما يتيح توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة نحو المشروعات التنموية والاستثمارية، ويعزز العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن ما تحقق في ملف فض التشابكات المالية يعكس نجاح نهج التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، لافتًا إلى التعاون المثمر الذي جرى مع وزارات المالية والإسكان والزراعة خلال تنفيذ التسويات الأخيرة، مؤكدًا أن استمرار هذا التنسيق يضمن معالجة التحديات المالية المتراكمة بصورة مستدامة.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير أدوات جديدة لرفع كفاءة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين إدارة الاستثمارات العامة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود يرتبط بتعظيم الاستفادة من المؤسسات الاقتصادية الوطنية وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن إعادة هيكلة البنك تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بربط قواعد البيانات الخاصة بالبنك مع وزارتي التخطيط والمالية، بما يسمح بمتابعة تنفيذ المشروعات العامة وقياس كفاءة استخدام الموارد الحكومية بصورة أكثر دقة وشفافية.

وأكد أن بنك الاستثمار القومي يدخل مرحلة جديدة تستهدف تعظيم دوره التنموي والاستثماري من خلال تطوير آليات العمل ورفع كفاءة توظيف الأصول، بما يساهم في توفير أدوات تمويل أكثر فاعلية تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية وتحقيق أهداف النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لإصلاح الهياكل المالية والاقتصادية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأصول والموارد الوطنية بما يدعم مسار التنمية الشاملة ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في مصر.