وزير البترول: إنتاج الخام يتجاوز 540 ألف برميل يوميًا

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل تحقيق نتائج إيجابية في ملف زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، مشيدًا بارتفاع إنتاج الزيت الخام إلى أكثر من 540 ألف برميل يوميًا، وذلك خلال اجتماع موسع عقده بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة، ونواب ومساعدي الرئيس التنفيذي، وعدد من قيادات القطاع.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لأداء الهيئة وشركاتها التابعة، ومناقشة آليات رفع كفاءة العمل وتعزيز الإنتاجية، إلى جانب فتح المجال أمام طرح المبادرات والأفكار الجديدة التي تسهم في دعم خطط الوزارة الرامية إلى زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتسريع تنفيذ المشروعات البترولية.

وفي مستهل الاجتماع، شدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن السلامة المهنية تظل أولوية قصوى في جميع مواقع العمل والمنشآت التابعة للقطاع، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح العاملين وسلامتهم يمثل مسؤولية أساسية لا يمكن التهاون فيها. كما دعا العاملين إلى الاهتمام بإجراءات السلامة سواء داخل مواقع العمل أو في حياتهم اليومية، بما يعزز ثقافة الوقاية ويحافظ على الموارد البشرية التي تمثل الركيزة الأساسية لنجاح القطاع.

وأكد الوزير أهمية استمرار العمل بروح الابتكار وطرح الحلول العملية التي تساهم في التغلب على التحديات، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهود لتقليص فترات تنفيذ المشروعات البترولية وتسريع وضع الحقول الجديدة على خريطة الإنتاج، بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن سرعة تنفيذ المشروعات الجديدة تساهم في تقليل الأعباء المالية الناتجة عن استيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وهو ما يدعم جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة من الطاقة، خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي.

وأشاد المهندس كريم بدوي بالنتائج التي حققتها الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في عودة إنتاج الزيت الخام إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع، مؤكدًا أن الوصول إلى إنتاج يتجاوز 540 ألف برميل يوميًا يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الإنتاج وتحفيز أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الهيئة والشركات القابضة على تحسين اقتصاديات اتفاقيات البحث والاستكشاف والإنتاج، خاصة في المناطق ذات الطبيعة الاستثمارية المعقدة أو البعيدة عن البنية التحتية، مثل مناطق البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط وجنوب الصحراء الغربية، بما يشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة أعمال الحفر والاستكشاف.

وأضاف أن تطوير شروط الاستثمار في هذه المناطق يسهم في تعزيز فرص اكتشاف موارد جديدة من النفط والغاز الطبيعي، ويدعم استراتيجية الدولة لتحقيق أمن الطاقة وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

ووجه الوزير الشكر إلى قيادات الهيئة المصرية العامة للبترول وفرق العمل المختلفة على ما تحقق من نتائج في ملف زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات البلاد من الوقود، مؤكدًا أن النجاح الذي يشهده القطاع هو ثمرة العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين مختلف الإدارات والقطاعات.

وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول تؤدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استقرار منظومة الطاقة، لافتًا إلى أن كل إدارة داخل الهيئة تمثل جزءًا متكاملاً من منظومة العمل التي تهدف إلى توفير الوقود والطاقة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية بكفاءة واستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، جهود مختلف الإدارات والنيابات في رفع معدلات الإنتاج، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتعزيز كفاءة عمليات النقل والتوزيع والتكرير، مؤكدًا جاهزية القطاع لتلبية احتياجات فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

وأوضح أن معامل التكرير تواصل العمل على زيادة إنتاجها من المنتجات البترولية المختلفة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء المحلي. كما أشار إلى أن الأعمال الجارية بمجمع البنزين التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول من المقرر أن تضيف نحو 2000 طن يوميًا من البنزين اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.

وأكد أن هذه الزيادة المنتظرة في الإنتاج ستسهم في خفض فاتورة استيراد البنزين بنحو 70 مليون دولار شهريًا، وهو ما يمثل دعمًا مهمًا للاقتصاد الوطني ويساعد في ترشيد الإنفاق على الواردات البترولية.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير البترول والثروة المعدنية استمرار المتابعة الدورية لأداء الهيئة والشركات التابعة، مشددًا على أهمية مواصلة طرح الأفكار والمبادرات التطويرية التي تساهم في إزالة المعوقات ورفع معدلات الإنجاز وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وخفض الفاتورة الاستيرادية، بما يعزز مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وأمن الطاقة.