وزير شئون المجالس النيابية يطلق استراتيجية جديدة لرفع كفاءة "الاتصال السياسي" بين الحكومة والبرلمان
في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتعزيز التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ترأس المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور ممثلي ومديري إدارات الاتصال السياسي بمختلف الوزارات والجهات الحكومية لتوحيد الرؤى.
استهدف الاجتماع بشكل أساسي استعراض آليات العمل المشترك، والوقوف بدقة على معدلات استجابة الجهات الحكومية المختلفة للمخاطبات والطلبات المقدمة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لضمان تقديم حلول حقيقية وواقعية للتحديات التي تواجه المواطنين في كافة المحافظات خلال دور الانعقاد الحالي.
حوار مفتوح وتذليل العقبات الإدارية
شهد اللقاء حواراً مفتوحاً وشفافاً استمع خلاله السيد الوزير لأبرز التحديات الميدانية التي تواجه ممثلي الوزارات، حيث أكد المستشار هاني حنا أن أبواب مكتبه مفتوحة دائماً أمامهم للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، والعمل بشكل فوري على تذليل كافة العقبات الإدارية والتنفيذية التي قد تعرقل مهامهم.
أصدر الوزير توجيهات فورية لإدارة الاتصال السياسي بالوزارة بضرورة خلق بيئة عمل تشاركية، تضمن أداءً مؤسسياً منضبطاً يتسم بالسرعة والكفاءة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو إيجاد حلول جذرية تخدم مصلحة المواطن المصري وتعمل على تلبية احتياجاته اليومية دون أي تأخير بيروقراطي غير مبرر.
الأدوات الرقابية كمرآة لنبض الشارع
شدد المستشار هاني حنا على أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بأدوات الرقابة البرلمانية، معتبراً إياها انعكاساً حقيقياً لنبض الشارع المصري وصوتاً معبراً عن المواطن، مشيراً إلى أنه يتابع بشكل دوري ومستمر معدلات الرد الحكومي على تلك الأدوات، لضمان عدم وجود أي تقصير في التعامل مع استفسارات النواب.
أوضح سيادته حرصه الشخصي على التواصل المباشر والمستمر مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث يقوم باستقبال طلباتهم بنفسه خلال تواجده الدائم بجلسات البرلمان، معتبراً أن هذا التواصل المباشر يعد ركيزة أساسية لضمان بحث القضايا الجماهيرية الملحة بصفة فورية وإيجاد حلول سريعة لها.
التدخل المباشر لسرعة الإنجاز
كشف الوزير عن تدخله الشخصي والمباشر عبر إجراء اتصالات تنسيقية رفيعة المستوى مع زملائه من السادة الوزراء لسرعة البت في الطلبات البرلمانية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكداً أن هناك تحركاً حاسماً وعاجلاً للتعامل مع أي ملفات تتطلب تنسيقاً وزارياً يتجاوز التعقيدات الإدارية الروتينية.
أكد الوزير على متابعته اللحظية لنتائج اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزراء مع النواب، ومتابعة عمل ممثلي الاتصال السياسي المتواجدين داخل أروقة البرلمان، لضمان تيسير الإجراءات والتعامل اللحظي مع أي طلبات، وذلك سعياً للوصول إلى أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في الردود الحكومية المقدمة للبرلمان.
قنوات اتصال مفتوحة على مدار الساعة
وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن قنوات الاتصال بين الوزارة والسادة أعضاء البرلمان ستظل مفتوحة على مدار الساعة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بتقديم الدعم الكامل والدائم للنواب لتمكينهم من أداء مهامهم الرقابية والخدمية بما يحقق الصالح العام ويلبي تطلعات الشارع المصري.
تأتي هذه الخطوات لتؤكد حرص الحكومة المصرية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، عبر جسور من التعاون المتين مع ممثلي الشعب، لضمان أن تتحول التحديات والمطالب البرلمانية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته في الجمهورية الجديدة.
