التنمية المحلية تسرّع المشروعات وتحسين الخدمات بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التنموية والخدمية الجارية في مختلف المحافظات، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية المحلية على أرض الواقع.

وشارك في الاجتماع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، حيث جرى استعراض مجموعة من الملفات الحيوية التي تمثل أولوية لدى الوزارة خلال المرحلة الحالية، وفي مقدمتها جهود تطوير منظومة العمل المحلي، ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة أمام لجان مجلس النواب، ومراجعة معدلات تنفيذ المبادرات الداعمة للتنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أهمية الإسراع في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للوزارة، وتحويل الخطط والبرامج إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشددة على ضرورة الالتزام بمعدلات الإنجاز المستهدفة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير المشروعات أو تؤخر تنفيذها.

وأشارت الوزيرة إلى أن التنمية الاقتصادية المحلية تمثل أحد المحاور الرئيسية في عمل الوزارة، مؤكدة أهمية استغلال المقومات والميزات النسبية التي تتمتع بها كل محافظة، وتحويلها إلى فرص استثمارية وإنتاجية تساهم في توفير فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، بما يتوافق مع رؤية الدولة وخططها التنموية الشاملة.

كما شددت على ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها من أهم الأدوات الداعمة للتنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة، فضلًا عن دورها في تعزيز قدرات المحافظات على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد المتاحة بصورة أكثر كفاءة.

وتناول الاجتماع أيضًا متابعة الجهود المبذولة لتطبيق موازنة البرامج والأداء بديوان عام الوزارة والهيئات التابعة لها والمحافظات، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إعداد الموازنات العامة وربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج الفعلية، استعدادًا للتطبيق الكامل خلال الأعوام المقبلة.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة موقف تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة ببناء قدرات فرق العمل بالوزارة والمحافظات، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بهدف تأهيل الكوادر المعنية للانتقال من نظام موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة البرامج والأداء، بما يرفع كفاءة التخطيط والإنفاق الحكومي.

كما شهد الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين في عدد من المحافظات، خاصة المشروعات المتعلقة بتطوير منظومة المخلفات الصلبة، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، وبرامج التدريب وبناء القدرات، فضلًا عن المشروعات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المحلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية الاستفادة القصوى من الشراكات القائمة مع المؤسسات الدولية وجهات التمويل والتنمية، لما توفره من دعم فني وتمويلي وخبرات متخصصة تسهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية وخططها المستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، وإعداد تقارير دورية بشأن معدلات الإنجاز ومستوى الأداء، مع العمل على تذليل العقبات والتحديات أولًا بأول، بما يضمن الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، ودعم جهود التنمية بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى المعيشة ويحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.