الرقابة المالية والرعاية الصحية تعززان الشمول التأميني والاستثمار الطبي

في خطوة جديدة تستهدف دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الرعاية الصحية، شهد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التكامل بين القطاع الصحي والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق الشمول التأميني والمالي، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المستدامة، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في القطاع الطبي وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والبيانات والدراسات والإحصاءات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظر إلى نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تدعم توسع نشاط التأمين وتحفز تدفق الاستثمارات إلى القطاع الصحي.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والطبية، خاصة في ضوء تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أسهم في وضع أسس جديدة لتنظيم العديد من الأنشطة المرتبطة بالرعاية الصحية والتأمين الطبي.

وأضاف أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف دعم نمو القطاع، من بينها وضع إطار تنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الأدوات والمنتجات المالية المبتكرة تمثل فرصة كبيرة لدعم استدامة القطاع الطبي وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تطوير الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وتتضمن مجالات التعاون بين الجانبين دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ووضع نماذج تمويل مستدامة للخدمات الصحية، إلى جانب دعم استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية في تطوير القطاع الصحي، فضلاً عن دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات.

كما تشمل الاتفاقية العمل على تطوير منتجات وخدمات مالية وتأمينية مرتبطة بالرعاية الصحية، وتعزيز الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من خدمات العلاج والرعاية الصحية، إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل المؤشرات والإحصاءات وفقًا للتشريعات المنظمة وضوابط حماية البيانات.

وفي سياق متصل، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي، تناولت مستقبل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وسبل بناء منظومة صحية أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة دور التأمين الصحي الشامل في دعم مشاركة القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية الصحية الحديثة.

ومثّل الهيئة خلال الجلسة الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث استعرض الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بالتأمين الطبي في ضوء قانون التأمين الموحد، كما تناول الفرص المتاحة للاستفادة من التطورات التي شهدها قطاع التكنولوجيا المالية غير المصرفية بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2022.

وأوضح أن التطور التشريعي الحالي يتيح فرصًا واسعة أمام المؤسسات الصحية وشركات التأمين ومقدمي الخدمات لتطوير نماذج عمل جديدة تعتمد على الحلول الرقمية والتكنولوجية، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية ويواكب المتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين البارزين، من بينهم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد صبحي نائب العضو المنتدب للاستثمار والشؤون المالية بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والدكتور أيوديجي أجيبوي خبير اقتصاديات الصحة بمجموعة البنك الدولي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في وقت تواصل فيه الدولة المصرية جهودها لتطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال توسيع نطاق الشراكات بين المؤسسات الصحية والمالية، وابتكار آليات تمويل مستدامة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجات المواطنين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات الرعاية الصحية والاستثمار الطبي.