محكمة استئناف القاهرة تُرسخ مبادئ العدالة الشاملة بإطلاق خدمة الترجمة بلغة الإشارة
تخطو محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها التابعة خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز مبادئ العدالة الشاملة، وذلك من خلال إطلاق خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة داخل المحاكم والنيابات، بما يضمن تمكين المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية في الحصول على حقوقهم القانونية كاملة دون أي عوائق أو حواجز تواصل قد تعترض مسيرتهم.
تهدف هذه الخدمة النوعية إلى توفير مترجمي لغة إشارة مؤهلين تأهيلاً عالياً لمرافقة المتقاضين أثناء تعاملهم مع الجهات القضائية، مما يضمن لهم فهماً دقيقاً ومباشراً لكافة الإجراءات القانونية والمستندات الرسمية، ويغنيهم تماماً عن الحاجة إلى وسطاء، وهو ما يعكس التزام المحكمة بتقديم الدعم اللازم لجميع فئات المجتمع دون تمييز أو استثناء.
تطوير منظومة الترجمة القضائية وتوسيع نطاقها
تأتي هذه المبادرة الإنسانية والقانونية في إطار استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الترجمة داخل محكمة استئناف القاهرة، حيث كانت المحكمة قد شهدت سابقاً طفرة في إدخال العديد من اللغات العالمية لتلبية احتياجات المتقاضين الأجانب، واليوم تأتي لغة الإشارة لتكون ركيزة أساسية في بناء مجتمع قضائي أكثر شمولاً ووصولاً للمواطنين.
يساهم هذا التطوير في تعزيز كفاءة العمل القضائي وتيسير إتمام الأوراق الرسمية والإجراءات في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والدقة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون، حيث أصبحت العدالة اليوم متاحة للجميع بلغاتهم ووسائل تواصلهم الخاصة والمبسطة.
جهود مؤسسية خلف إنجاز العدالة للجميع
تم تنفيذ هذه المبادرة بتوجيهات مباشرة من القاضي فواز إبراهيم محمد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذي يحرص دائماً على تطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين ورفع كفاءة المنظومة القضائية، كما أشرف على تنفيذها ميدانياً القاضي علي الهواري، رئيس المكتب الفني، لضمان أعلى مستويات الخدمة للمتعاملين مع المحاكم.
لعبت القاضية جيهان البطوطي، عضو المكتب الفني والمشرف على قطاع الترجمة، دوراً محورياً ومؤثراً في إنجاح هذا الملف، حيث تبنت أفكاراً مبتكرة لتوسيع نطاق خدمات الترجمة داخل أروقة المحكمة، بما يتناسب مع متطلبات المجتمع المعاصر ويعزز من قدرة الجهاز القضائي على التواصل المباشر مع جميع الأطراف المتقاضية.
وتؤمن محكمة استئناف القاهرة بأن دورها يتجاوز إصدار الأحكام القضائية فقط، بل يمتد ليشمل إزالة كافة الحواجز الإدارية والاجتماعية التي قد تحول دون وصول المواطنين إلى حقوقهم، فهي رؤية متطورة تؤكد أن العدالة الحقّة هي التي تصل للمواطن في مكانه وبالوسيلة التي يفهمها، مما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة القضائية.
ويظل الهدف الأسمى من هذه المبادرات هو خلق بيئة قانونية عادلة ومتاحة للجميع، حيث تتضافر الجهود لضمان أن يكون حق التقاضي متاحاً لكل مواطن بغض النظر عن قدراته الجسدية أو خلفياته الثقافية، وهو ما يضع محكمة استئناف القاهرة في مصاف المؤسسات القضائية الرائدة التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية في التسهيلات المتاحة للمواطنين.
