المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة فيديو مواد نضج الفاكهة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا توضيحيًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الفيديو المتداول الذي زعم وجود غياب للرقابة على استخدام مواد كيميائية تُسرّع من نضج الفاكهة في الأسواق، مؤكدًا أن ما تم تداوله يتضمن معلومات غير دقيقة ولا يعكس الواقع التنظيمي والرقابي المعمول به في هذا الشأن.

وأوضح المركز أنه بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فقد تبين أن المواد المشار إليها في الفيديو هي عبارة عن مركبات ومنظمات نمو نباتي مسموح باستخدامها وفق ضوابط علمية وتركيزات محددة ومعتمدة، ويتم تداولها في الأسواق الزراعية بشكل قانوني، شريطة الالتزام الكامل بالتعليمات الفنية الخاصة بالاستخدام.

وأكد البيان أن هذه المركبات تُستخدم لأغراض زراعية دقيقة، من بينها تنظيم عمليات النضج وتوحيد مواعيد الحصاد وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب استخدامها في بعض الحالات لتحسين تلوين الثمار أو تنظيم النمو النباتي، وذلك وفق اشتراطات صارمة تضمن عدم الإضرار بالمحاصيل أو صحة المستهلكين.

وشددت وزارة الزراعة، وفق ما نقله المركز الإعلامي، على استمرار تنفيذ حملات رقابية مكثفة على محال تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يشمل فحص المنتجات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، في إطار الحفاظ على سلامة الإنتاج الزراعي وجودته.

كما أوضحت الوزارة أن الاستخدام غير السليم لهذه المركبات أو تجاوز الجرعات المقررة قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المحاصيل، مثل تراجع جودة الثمار أو تساقطها أو انخفاض فترة صلاحيتها، بالإضافة إلى احتمالية تأثر النمو الطبيعي للنباتات في حال الاستخدام غير الصحيح أو في توقيتات غير مناسبة.

وأشار البيان إلى أن التوصيات الفنية تشدد على ضرورة الالتزام بالجرعات المحددة لكل صنف زراعي وفقًا لعمر النبات والمرحلة الإنتاجية، مع تجنب الرش خلال فترات الحرارة المرتفعة أو على النباتات التي تعاني من إجهاد مائي، لضمان تحقيق النتائج الزراعية المستهدفة دون آثار جانبية.

وأكدت الجهات المعنية أن الاستخدام الموجه والمدروس لهذه المواد يتم وفق معايير علمية دقيقة، بما يضمن دعم الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءته دون الإضرار بالجودة أو السلامة الغذائية.

وفي ختام البيان، دعا رئاسة مجلس الوزراء المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على البيانات الصحيحة، حفاظًا على وعي المجتمع واستقرار المعلومات المتداولة.