برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي: الحكومة تستعرض اليوم مؤشرات الأداء الاقتصادي وخطط التنمية

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة هامة لمناقشة سلسلة من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطن المصري، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية.

يركز الاجتماع على تقييم أداء القطاعات الحيوية، والوقوف على الخطوات التنفيذية لبرامج الحكومة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب استعراض تقارير الوزراء حول تطورات العمل في المشروعات الخدمية، وذلك في إطار حرص الدولة على تذليل العقبات التي تواجه حركة الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج الوطني لدعم الاقتصاد المحلي.

تدشين النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة

وعقب الانتهاء من جلسة الاجتماع الأسبوعي، يشهد الدكتور مصطفى مدبولي فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي الخطوة التي تأتي استكمالاً لنهج الدولة في إعادة هيكلة أصولها العامة، وذلك بحضور كوكبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في الشؤون الاقتصادية، حيث تهدف هذه النسخة إلى تطوير إطار عمل أكثر مرونة وشفافية في إدارة الاستثمارات الحكومية.

تسعى الدولة من خلال هذه الوثيقة إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة بشكل أوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تعكس النسخة الثانية تحديثاً للرؤية التنموية للدولة في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يضمن تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة أداء الشركات والمؤسسات التابعة لها.

تكامل بين السياسات الحكومية ورؤية مصر 2030

يؤكد إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة على جدية الحكومة المصرية في تنفيذ توصيات الحوار الوطني والبرامج الاقتصادية التي تستهدف تحقيق نمو مستدام، حيث تُعد هذه الوثيقة ركيزة أساسية لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال تحديد مجالات التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح الاستثمار الخاص الذي يمتلك قدرة أكبر على المنافسة والابتكار.

تأتي هذه الفعالية في توقيت حيوي يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية، حيث تهدف السياسة الجديدة إلى التوسع في مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول المملوكة للدولة، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعات الوطنية، وتقليل الأعباء عن الموازنة العامة للدولة من خلال الاعتماد على آليات السوق الحر.

استراتيجية شاملة لتعظيم أداء الأصول الحكومية

تستند النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى دراسات تحليلية دقيقة لأداء الشركات المملوكة للدولة، حيث ترتكز على معايير الجودة والتميز في الإدارة، مع ضمان حقوق الدولة في تحقيق أرباح عادلة من استثماراتها، وذلك عبر تطبيق حوكمة قوية تضمن الشفافية والمساءلة، وتمنع تعارض المصالح في التعامل مع الشركاء من القطاع الخاص.

يُعد هذا التوجه جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها مصر منذ سنوات، والتي تستهدف في جوهرها خلق بيئة استثمارية جاذبة، تضمن توافر التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، وتفتح الباب أمام شراكات استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.