تعاون جديد لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاستثمار في محافظات الصعيد

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهيئة تنمية الصعيد، مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم المشروعات الإنتاجية والصناعية لشباب محافظات الصعيد، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة بالمحافظات، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء الوجه القبلي.

وجاء توقيع المذكرة بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين، حيث تستهدف الاتفاقية خلق بيئة داعمة لنمو وتوسع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرات الشباب على إقامة مشروعات تتناسب مع الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات الصعيد، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وأكد باسل رحمي أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لجهود التنسيق المستمر بين الجهاز وهيئة تنمية الصعيد، من أجل دعم خطط الدولة في تمكين الشباب اقتصاديًا، وتوفير فرص تدريب وتأهيل تساعدهم على تأسيس مشروعات قادرة على المنافسة والاستمرارية في السوق المحلي والخارجي، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على مساعدة الشباب في إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل، وتوفير الدعم الفني والمالي، إلى جانب تسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة للعمل بشكل رسمي.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضًا تطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات، ومنها الصناعات المرتبطة بالنباتات العطرية والعضوية، وإنتاج العسل وتعبئته، بالإضافة إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية، مع العمل على فتح قنوات تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية، بما يساهم في زيادة قدرتهم التنافسية وتعظيم القيمة الاقتصادية لمنتجاتهم.

ومن جانبه، أكد اللواء عمرو عبد المنعم أن هيئة تنمية الصعيد تمتلك خريطة متكاملة للمجمعات الحرفية تضم عددًا كبيرًا من الورش الإنتاجية التي تمثل قاعدة مهمة لدعم الصناعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إتاحة هذه الوحدات بنظام الإيجار أو حق الانتفاع لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

وأوضح أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي في دعم التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي والتسويقي، وإعداد دراسات الجدوى، وتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية لرفع كفاءة أصحاب المشروعات، بما يسهم في تعزيز فرص نجاحها واستدامتها.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، من خلال تمكين الشباب والمرأة، ودعم رواد الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة داخل محافظات الصعيد، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، ويعزز من قدرة المشروعات على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.

واختتم الجانبان بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تكامل الأدوار بين الجهاز والهيئة، وتوحيد الجهود لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر، ووسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد.