الرقابة المالية تستضيف وفد البورصة الجزائرية لتعزيز التعاون والخبرات

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية وفدًا من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجمهورية الجزائرية الشقيقة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب التنظيمية والرقابية في مجالات أسواق المال والتمويل غير المصرفي، وذلك في إطار دعم التكامل بين الدول العربية والأفريقية في تطوير القطاع المالي.

ونظمت الهيئة للوفد الجزائري برنامجًا معرفيًا ومهنيًا خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، شمل سلسلة من اللقاءات والجلسات الفنية وورش العمل، التي تناولت أبرز التجارب المصرية في تنظيم ورقابة الأسواق المالية، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

واستقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة الجزائرية، والوفد المرافق له، حيث رحب بهم في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا اعتزاز الهيئة بتعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية، وحرصها على وضع تبادل الخبرات ونشر المعرفة في مقدمة أولوياتها.

وأكد رئيس الهيئة أن التجربة المصرية في مجال الرقابة المالية تمثل نموذجًا متطورًا في الحوكمة والتنظيم، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة المتبادلة بين الدولتين في تطوير الأسواق المالية وتعزيز كفاءتها واستدامتها، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور إسلام عزام أبرز التطورات التي شهدها سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة، ومنها إدخال أدوات مالية حديثة مثل المشتقات وعقود المستقبليات، بالإضافة إلى تطور نشاط صناديق الاستثمار، والتوسع في استخدام المنصات الرقمية للاستثمار، خاصة في صناديق الاستثمار العقاري، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في القطاع المالي.

كما ناقش الجانبان البيئة التشريعية المنظمة لأسواق المال في البلدين، وقواعد التنظيم والرقابة، إلى جانب الحوافز التي تم توفيرها للمستثمرين بهدف تنشيط الأسواق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على أهمية الشمول المالي كهدف استراتيجي مشترك.

وشهد البرنامج عددًا من الجلسات المتخصصة التي استعرضت التجربة المصرية في تطوير الأطر التشريعية المنظمة لقطاعات سوق المال والتأمين والتمويل، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التعاون الفني والتبادل المعرفي بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما تعرف الوفد الجزائري على تجربة تنظيم صناديق رأس مال المخاطر في مصر، بما يشمل إجراءات التأسيس والترخيص والحوكمة، وآليات الرقابة والإشراف، ودور الهيئة في حماية المستثمرين ورفع كفاءة المتابعة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتناول البرنامج كذلك جهود الهيئة في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، واستراتيجية تطوير سوق المال، وخطط بناء القدرات ونشر الثقافة المالية، إلى جانب تعزيز الشمول المالي ودعم الوعي بالمنتجات المالية غير المصرفية.

وفي ختام الزيارة، ناقش الجانبان سبل تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل، بالإضافة إلى استعراض تجربة الهيئة في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والرقابية، وإدارة المخاطر والامتثال، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز استقرارها.

وأكدت الزيارة عمق العلاقات بين الجانبين، وحرصهما على استمرار التعاون الفني والتنسيق المشترك، بما يدعم تطوير الأطر التنظيمية والرقابية في البلدين، ويعزز التكامل بين الجهات الرقابية العربية.