الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تتجاوز 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار السوق النقدية وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات غير القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات تأتي في إطار التصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الممارسات من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وسوق الصرف.
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
وبحسب بيان الوزارة، بلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 9 ملايين جنيه، تم تداولها خارج القنوات الشرعية المعتمدة بالمخالفة للقانون.
مواجهة السوق الموازية للعملات
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية لملاحقة المتعاملين في السوق الموازية للعملات الأجنبية، وضبط المتورطين في عمليات المضاربة التي تؤثر على استقرار أسعار الصرف وتضر بالاقتصاد القومي.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية المكثفة لرصد وضبط كافة صور الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
