المالية تعيد تشكيل لجنة مشتركة مع الغرف التجارية لدعم الاستثمار

أعلنت وزارة المالية عن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في خطوة تستهدف تعزيز مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتطوير منظومتي التسهيلات الضريبية والجمركية، بما ينعكس على تحسين بيئة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن اللجنة الجديدة ستعمل بشكل مستمر على معالجة التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية، من خلال آليات أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع المشكلات، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتبسيطها بما يخفف الأعباء عن المستثمرين والتجار والصناع.

وأوضح وزير المالية أن الدولة تتجه إلى التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية عبر التسوية الودية، بما يحقق التوازن بين حفظ حقوق الدولة من جهة، وحقوق الممولين من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعزز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ويدعم الامتثال الطوعي.

وشدد كجوك على أن الهدف الأساسي هو تحفيز الاستثمار ودفع الاقتصاد نحو مزيد من النمو والتنافسية، من خلال سياسات تعتمد على التيسير والتبسيط في الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يسهم في خلق مناخ أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أعرب وزير المالية عن تقديره لاتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، مشيدًا بدوره في دعم مسار التعاون مع الحكومة، ومساهمته في نقل مطالب ومقترحات مجتمع الأعمال، بما يساعد على تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

وتختص اللجنة الدائمة المشتركة بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المرتبطة بها، واقتراح الحلول المناسبة سواء بالتسوية الودية أو التصالح وفقًا للقوانين المنظمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.

كما تعمل اللجنة على سرعة الفصل في الملفات المعروضة عليها، وإعداد مذكرة بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها، تمهيدًا لعرضها على وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب، مع منحها صلاحيات التواصل مع أطراف النزاع وطلب المستندات اللازمة لتقييم كل حالة بدقة.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات من الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يعزز من تكامل الرؤى بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويساعد على الوصول إلى حلول عملية وفعالة.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن إعادة تشكيل اللجنة يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس توجهًا واضحًا نحو الاستماع إلى مجتمع الأعمال والعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين.

وأضاف أن الاتحاد يثمّن الجهود التي تبذلها وزارة المالية في تطوير المنظومة الضريبية والجمركية، وما تشهده من إصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية والتيسير، مؤكدًا أن اللجنة الجديدة ستسهم في تسريع حل المنازعات ودعم مناخ الاستثمار.

واختتم الوكيل بالإشارة إلى أن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لنقل التحديات والمقترحات إلى اللجنة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو والتشغيل.