وزير التخطيط يبحث التكامل الإقليمي مع أذربيجان ويدعم توسع سامكو أفريقيا
واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لقاءاته المكثفة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، حيث بحث تعزيز التكامل الإقليمي مع أذربيجان، وآفاق الابتكار المالي مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، كما شهد توقيع عقد ضمان لدعم توسع شركة مصرية في الأسواق الأفريقية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أذربيجان
التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية السيد ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، لبحث سبل توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعميق التعاون التنموي بين البلدين.
وأكد رستم أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة تفعيل التكتلات الإقليمية والاستفادة من قدرات الدول النامية والناشئة لدفع النمو العالمي وتعزيز حركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى حرص مصر على تطوير علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع أذربيجان في ظل الدعم السياسي المتبادل بين البلدين.
كما استعرض الوزير مستجدات برنامج الإصلاح الهيكلي المصري وجهود الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
تعاون مع الأمم المتحدة في الابتكار المالي
وفي سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع براديب كوروكيلاسوريا، السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF)، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الابتكار المالي وتمويل مشروعات البنية الأساسية.
وتناول اللقاء الاستفادة من خبرات الصندوق في تطوير آليات تمويل مستدامة، والتوسع في برامج ضمان وتخفيف المخاطر الائتمانية لمشروعات البنية التحتية، بما يدعم جهود الدولة في جذب التمويلات طويلة الأجل وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
دعم توسع الشركات المصرية في أفريقيا
وشهد الدكتور أحمد رستم مراسم توقيع عقد ضمان من البنك الإسلامي للتنمية لصالح شركة "سامكو أفريقيا"، إحدى الشركات المصرية العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، لدعم توسعها في الأسواق الأفريقية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم الشركات الوطنية وتمكينها من التوسع الخارجي وتصدير الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والتشييد، بما يعزز الحضور الاقتصادي المصري في القارة الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط.
رؤية مصر
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن المرحلة الحالية تتطلب توظيف الأدوات المالية المبتكرة وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على مواجهة التحديات العالمية.
