الري تتابع إنشاء مدارس تكنولوجيا المياه لتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز قدرات العنصر البشري وتوفير كوادر فنية مؤهلة لدعم قطاع المياه والري، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاص بإنشاء "مدارس تكنولوجيا المياه"، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين بتنفيذ البروتوكول.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها قطاع المياه والموارد المائية الذي يشهد تحديات متزايدة تتطلب كوادر مدربة وقادرة على التعامل مع أحدث التقنيات والأنظمة الحديثة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس المركز الإقليمي للتدريب للموارد المائية والري، بصفته ممثل الوزارة في تنفيذ البروتوكول، الموقف الحالي للإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع، إلى جانب الخطوات المقترحة لتفعيل التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن الإسراع في بدء تنفيذ المدارس وتحقيق الأهداف المرجوة منها خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع مناقشة البرامج التعليمية والتدريبية المقترحة للطلاب، وكذلك الأقسام والتخصصات الفنية التي سيتم إدراجها داخل هذه المدارس، بهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة للعمل في مختلف قطاعات وزارة الموارد المائية والري، بما يشمل مجالات تشغيل وصيانة المنشآت المائية، وإدارة الموارد المائية، والتقنيات الحديثة المرتبطة بالري والميكنة والتشغيل.

كما تناولت المناقشات آليات الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية المتاحة داخل الوزارة، سواء من خلال قاعات التدريب المتخصصة أو الورش الفنية والمحطات الميكانيكية والمراكز البحثية التابعة للوزارة، بما يتيح للطلاب الحصول على تدريب عملي متكامل إلى جانب الدراسة النظرية، ويسهم في تخريج عناصر مؤهلة وفق أحدث المعايير العلمية والعملية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية يمثل أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والذي يستهدف تطوير قطاع المياه بشكل شامل من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والكوادر المؤهلة والقادرة على إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء مدارس تكنولوجيا المياه يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو إعداد جيل جديد من الفنيين والمتخصصين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المياه، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على ربط التعليم الفني بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يضمن توفير فرص تدريب وتأهيل متخصصة تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب وتدعم خطط التنمية المستدامة.

وأضاف أن قطاع المياه يعد من القطاعات الحيوية التي تحتاج باستمرار إلى كوادر مدربة تمتلك المعرفة الفنية والمهارات التكنولوجية اللازمة للتعامل مع التحديات المستقبلية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني في هذا المجال وإعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات الدولة في إدارة وتشغيل مشروعات المياه والري.

وأوضح أن تفعيل بروتوكول إنشاء مدارس تكنولوجيا المياه لا يقتصر على توفير تعليم فني متخصص فحسب، بل يهدف أيضًا إلى بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المؤهلة التي يمكنها المساهمة في تنفيذ خطط الدولة الخاصة بالإدارة المستدامة للموارد المائية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تشغيل وصيانة المنشآت المائية.

ويعكس المشروع توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز التنمية، كما يؤكد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة من أجل إعداد أجيال جديدة من المتخصصين القادرين على دعم جهود التطوير والتحديث في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الموارد المائية والري.