البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 في التحويلات المالية

في خطوة تُعد تحولًا جوهريًا في مسار تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية داخل جمهورية مصر العربية، أعلن البنك المركزي المصري عن بدء انتقال القطاع المصرفي المصري، اعتبارًا من 21 يونيو 2026، إلى تطبيق معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل السويفت في التحويلات المالية بين البنوك، بما يعزز من كفاءة وموثوقية المعاملات المالية المحلية والدولية.

وأكد البنك المركزي المصري أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيته المستمرة لتحديث منظومة المدفوعات الوطنية، ورفع كفاءة أنظمة التسوية اللحظية بين البنوك، بما يواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية، ويُسهم في تعزيز التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي المصري، ويدعم جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.

وفي هذا السياق، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن تطبيق معيار ISO 20022 يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمدفوعات، حيث يتيح تحسين سرعة ودقة معالجة التحويلات المالية بين البنوك، ويعزز من كفاءة أنظمة التسوية اللحظية، كما يفتح المجال أمام تطوير خدمات مالية حديثة، مثل الخدمات المصرفية المفتوحة وتحليلات البيانات المتقدمة، بما يدعم قدرة البنوك على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتماشى مع المعايير الدولية.

وأوضح البنك المركزي أن معيار ISO 20022 يُعد من أحدث وأهم المعايير العالمية في مجال الرسائل المالية، حيث يتميز بقدرته على توحيد وتطوير شكل ومحتوى البيانات المالية، بما يسمح بإدراج معلومات أكثر تفصيلاً ودقة في التحويلات المالية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة وكفاءة العمليات المصرفية، خاصة في ما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود.

وأضاف أن هذا المعيار يسهم في تسريع عمليات التنفيذ من خلال تقليل الاعتماد على التدخل اليدوي، وزيادة الاعتماد على المعالجة الآلية للبيانات، وهو ما يؤدي إلى رفع كفاءة التشغيل داخل البنوك، وتحسين تجربة العملاء في إجراء التحويلات المالية محليًا ودوليًا، فضلًا عن دعم التكامل مع الأنظمة المالية الإقليمية والعالمية.

كما أشار البنك المركزي إلى أن اعتماد هذا المعيار يعزز من قدرات البنوك في فحص ومراجعة المعاملات المالية بشكل آلي، وفقًا للمعايير والتوصيات الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يسهم في رفع مستويات الأمان والشفافية داخل القطاع المصرفي المصري، ويعزز من موثوقية النظام المالي ككل.

وأكد البيان أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستضع نظام التسوية اللحظية في مصر، بعد تطويره ليتوافق مع معيار ISO 20022، ضمن مصاف الأنظمة المصرفية المتقدمة عالميًا، بما يعزز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي يتمتع ببنية تحتية رقمية حديثة قادرة على مواكبة التحولات العالمية في مجال المدفوعات والخدمات المالية.

واختتم البنك المركزي المصري بيانه بالتأكيد على أن هذا التحديث يمثل ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، ودعامة مهمة لتحقيق الشمول المالي، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي الشامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.