تأجيل نظر 1700طعن على تعديلات قانون الإيجار القديم.. وإتاحة مسار للطعن الدستوري
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر نحو 1700 طعن قضائي أقامها مستأجرون للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، مع التصريح باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري
شهدت الجلسة قبول المحكمة لطلبات دفاع المستأجرين، حيث صرحت لهم بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، تتضمن الدفع بعدم دستورية بعض نصوص القانون، إلى جانب الاعتراض على القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر والتقييم الواردة في التشريع محل النزاع.
دفوع بعدم الدستورية لنصوص القانون
أكد دفاع المستأجرين أن التعديلات الصادرة بالقانون رقم 164 لسنة 2025 تثير شُبهات دستورية متعددة، مطالبًا بإحالة النصوص محل الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى توافقها مع الدستور.
وأشار الدفاع إلى أن تقارير هيئة مفوضي الدولة في عدد من الدعاوى السابقة انتهت إلى ذات الاتجاه بشأن جدية بعض الدفوع الدستورية.
خلفية الطعون وأعداد الدعاوى
تأتي هذه القضايا ضمن سلسلة طعون متتابعة أقامها مستأجرون ضد التعديلات التشريعية الأخيرة، حيث بلغ عدد الدعاوى المقامة قرابة 1700 دعوى، ما زالت جميعها قيد الفحص وإعداد التقارير القانونية داخل هيئة مفوضي الدولة تمهيدًا لعرضها على دوائر القضاء المختصة.
أبرز نقاط النزاع القانوني
تتمحور الطعون حول الاعتراض على إنهاء عقود الإيجار السكني الممتدة، خاصة ما نصت عليه المادة الثانية من القانون بشأن انتهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
ويؤكد مقدمو الطعون أن تطبيق هذه النصوص قد يمس مراكز قانونية مستقرة لملايين المواطنين، وله آثار اجتماعية واقتصادية واسعة.
استمرار نظر القضايا أمام القضاء
تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الطعون، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة مفوضي الدولة دراسة وفحص عشرات الدعاوى الأخرى المتعلقة بالقانون ذاته، وسط ترقب لمآلات هذه القضايا أمام القضاء الإداري والدستوري خلال الفترة المقبلة.
