النواب يقر موازنة 2026/2027 والحكومة تؤكد دعم المواطن

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، على مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة شهدت مناقشات موسعة حول مستهدفات الموازنة الجديدة وأولويات الإنفاق الحكومي خلال العام المالي المقبل.

وأكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع الموازنة الجديد يعكس بصورة واضحة توجيهات القيادة السياسية بالانحياز للمواطن المصري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، واستكمال المشروعات القومية والتنموية التي تمثل أحد أهم مرتكزات بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن الحكومة وضعت المواطن في مقدمة أولوياتها عند إعداد الموازنة الجديدة.

واستهل الوزير كلمته أمام الجلسة العامة بتوجيه التهنئة إلى المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة فوزه على منتخب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم، مشيدًا بالأداء الذي قدمه اللاعبون وما حققوه من فرحة للمصريين في الداخل والخارج.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة حرصت على إعداد مشروع الموازنة في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة تتسم بحالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، الأمر الذي استدعى تبني نهج احترازي يوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة واستمرار جهود التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشار المستشار هاني حنا إلى أن الحكومة، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بذلت جهودًا كبيرة لصياغة موازنة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، مع الحفاظ على مستهدفات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، وضمان استمرار تنفيذ البرامج والمشروعات التي تخدم المواطنين وتسهم في تحسين جودة حياتهم.

وأكد الوزير أن فلسفة الموازنة الجديدة ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الاستثمار في الإنسان المصري وتنمية الثروة البشرية، من خلال زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الاستفادة منها للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الموازنة تستهدف كذلك توفير حيز مالي مناسب لدعم جهود التنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة، بالتوازي مع تنفيذ سياسات مالية تسهم في تحقيق الاستدامة المالية وخفض معدلات الدين العام، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وشدد وزير شئون المجالس النيابية على أن الحكومة تؤمن بأهمية الشراكة الحقيقية مع السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن المناقشات التي شهدتها لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية بمجلس النواب عكست مستوى عالٍ من التعاون والتنسيق بين الجانبين، وهو ما أسهم في تطوير عدد من بنود الموازنة والاستفادة من المقترحات والتوصيات التي طرحها النواب.

وأوضح أن الحكومة استمعت باهتمام بالغ إلى جميع الآراء التي طُرحت خلال مناقشات الموازنة، سواء من النواب المؤيدين أو المعترضين على بعض بنودها، مؤكدًا أن جميع المواقف التي عُبرت عنها تحت قبة البرلمان تنبع من حرص وطني صادق على مصلحة الدولة والمواطن.

وقال المستشار هاني حنا إن الحكومة تقدر جميع الآراء التي طُرحت خلال المناقشات البرلمانية، معتبرًا أن الاختلاف في وجهات النظر يعكس حيوية الحياة النيابية ويجسد جوهر الممارسة الديمقراطية التي تحرص الدولة المصرية على ترسيخها وتعزيزها.

وأكد الوزير أن مصلحة المواطن المصري ستظل البوصلة الأساسية التي توجه سياسات الحكومة وبرامجها المختلفة، مشيرًا إلى أن جميع الجهود المبذولة داخل مؤسسات الدولة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يتوافق مع رؤية الدولة وخططها التنموية.

كما شدد على أن الحكومة تتعهد بمواصلة العمل الجاد والتنسيق المستمر مع مجلس النواب لمتابعة تنفيذ مستهدفات الموازنة الجديدة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل الإطار الحاكم لسياسات الحكومة، حيث يضع المواطن المصري في صدارة أولويات الدولة، ويحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

واختتم المستشار هاني حنا كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، معربًا عن تقديره للدور الذي يقوم به مجلس النواب في دعم جهود الدولة ومناقشة القضايا الوطنية بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مسيرة البناء والتنمية.