وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون والاستثمار الزراعي مع بولندا

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والزراعي مع الدول الصديقة، استقبل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا بولنديًا رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية وأمين الدولة بجمهورية بولندا، وبحضور سفير بولندا لدى القاهرة، إلى جانب عدد من القيادات البرلمانية والحكومية وممثلي كبرى الشركات الزراعية البولندية.

ويأتي اللقاء في سياق العلاقات المتنامية بين مصر وبولندا، وحرص الجانبين على تطوير التعاون المشترك في المجالات الزراعية والحيوانية، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

بحث فرص جديدة للتعاون الزراعي

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل دفع العلاقات الاقتصادية الزراعية بين مصر وبولندا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي المصري، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة بهدف التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات.

كما تناول اللقاء النجاحات التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، وما تتمتع به من سمعة جيدة بفضل الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء، الأمر الذي يفتح المجال أمام زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومن بينها السوق البولندية.

وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قيادات الوزارة، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الفني بين الجهات المختصة في البلدين لتسهيل حركة التجارة الزراعية وتذليل أي عقبات قد تواجه المصدرين والمستوردين.

وفد بولندي يضم مسؤولين وبرلمانيين وخبراء

وضم الوفد البولندي عددًا من الشخصيات الحكومية والبرلمانية البارزة، من بينهم نائبا رئيس لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان البولندي وعدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب كبير مفتشي هيئة الصحة النباتية وتفتيش البذور الحكومية البولندية، ونائب كبير المسؤولين البيطريين، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الزراعة البولندية.

كما شارك في الزيارة ممثلو المركز الوطني لدعم الزراعة في بولندا، بالإضافة إلى وفد من كبرى الشركات المتخصصة في المجالات الزراعية والغذائية والخدمات البيطرية، وهو ما يعكس اهتمام الجانب البولندي بتعزيز حضوره الاستثماري والتجاري في السوق المصرية.

الصحة النباتية والتعاون الفني على رأس الملفات

وخلال المباحثات، ناقش الجانبان عددًا من الملفات الفنية المهمة المتعلقة بتطوير العلاقات التجارية الزراعية، وفي مقدمتها المتطلبات الخاصة بالصحة النباتية والإجراءات التنظيمية اللازمة لتسهيل حركة تبادل الحاصلات والمنتجات الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية بين البلدين.

كما تناولت المناقشات آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات الزراعية المصرية والبولندية، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتصنيع الغذائي.

وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات تحسين الإنتاجية الزراعية، وتطوير نظم الرقابة والجودة، ودعم برامج التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع الزراعي.

اجتماع موسع مع المستثمرين والشركات

وعقب انتهاء اللقاء الرسمي، عقد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا فنيًا موسعًا شارك فيه أعضاء الوفد البولندي وممثلو الشركات ورجال الأعمال والمستثمرون من الجانبين المصري والبولندي.

واستهدف الاجتماع مناقشة الجوانب التنفيذية للتعاون المشترك، واستعراض فرص الاستثمار المباشر والشراكات المحتملة بين الشركات العاملة في البلدين، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي وتكنولوجيا الأغذية والخدمات البيطرية والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.

كما تم استعراض المشروعات الزراعية والتنموية التي تنفذها مصر حاليًا، وما توفره من فرص واعدة أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في الدخول إلى السوق المصرية والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية المتعددة مع الأسواق الإقليمية والدولية.

اهتمام بولندي بضخ استثمارات جديدة

وأعرب ممثلو الشركات البولندية خلال الاجتماع عن اهتمامهم بتوسيع نطاق أعمالهم في مصر، مؤكدين أن المناخ الاستثماري الجاذب الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة يشجع على ضخ استثمارات جديدة وإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأجل.

وأشاروا إلى أن المشروعات الزراعية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية تمثل فرصة مهمة للتعاون والاستثمار، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية والخدمات الداعمة للإنتاج الزراعي.

دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ويعكس هذا اللقاء حرص مصر وبولندا على الارتقاء بمستوى التعاون الزراعي والتجاري إلى آفاق أوسع، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويعزز حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

كما يؤكد توجه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو بناء شراكات دولية فاعلة والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير القطاع الزراعي المصري، وزيادة قدرته التنافسية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.