«النقل»: إيرادات القابضة للطرق والكباري ترتفع إلى 11.5 مليار جنيه

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وذلك بحضور قيادات الشركة وممثلي الجهات الرقابية والمالية المعنية.

وخلال الاجتماع، صدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقريري الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة القابضة وشركاتها التابعة نموًا ملحوظًا في الأداء المالي، إذ بلغت إجمالي الإيرادات نحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق.

كما سجلت الشركة القابضة وحدها إيرادات بلغت نحو 908.53 مليون جنيه، مقابل 589.76 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، وهو ما يعكس تطورًا واضحًا في حجم الأعمال والمشروعات المنفذة، إلى جانب تحسن مؤشرات التشغيل والأداء المالي.

واستعرضت الجمعية العمومية حجم الإنجازات التي نفذتها الشركة خلال العام المالي الماضي في عدد من المشروعات القومية الكبرى، والتي شملت تنفيذ طرق ومحاور مرورية استراتيجية وكباري ومحاور على النيل، من بينها محور ديروط وكوبري أوتشت، إضافة إلى عدد من محطات مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، فضلًا عن مساهماتها في تنفيذ مشروعات النقل الحديثة والبنية التحتية المرتبطة بها.

كما تناول العرض المشروعات البحرية والنهرية التي شاركت الشركة في تنفيذها، حيث شملت أعمال الأرصفة البحرية بميناء بورتوفيق، ومشروعات حواجز الأمواج بميناء دمياط، والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية، إلى جانب إنشاء ميناء طابا البحري، وهي المشروعات التي تمثل إضافة مهمة لمنظومة النقل البحري واللوجستيات في مصر.

وفي قطاع السكك الحديدية، استعرضت الشركة مساهماتها في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، من بينها ورشة السد العالي وعدد من الورش المتخصصة الأخرى، فضلًا عن مشاركتها في تنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع ومحطاته، إلى جانب تنفيذ أعمال داخل عدد من المناطق الصناعية الجديدة.

وشهد الاجتماع الإشارة إلى حصول الشركة القابضة على شهادة تقدير من شركة "وابتيك" العالمية، تقديرًا للأداء المتميز في تنفيذ مشروع إنشاء ورشة صيانة قاطرات الشركة بمنطقة مهمشة، وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية العالمية، وهو ما يعكس قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات المتخصصة ذات الطابع التكنولوجي المتقدم.

وخلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وافق الأعضاء على رفع رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى مليار ونصف المليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم القدرات المالية للشركة وتعزيز قدرتها على التوسع في تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية داخل مصر وخارجها.

وأكد الفريق كامل الوزير، خلال كلمته أمام الجمعية، أن الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية تمثل أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة النقل، وتضطلع بدور وطني مهم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وشدد الوزير على أهمية استمرار العمل على مدار الساعة في مختلف مواقع المشروعات الجاري تنفيذها، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تسليم المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأشار إلى أهمية التوسع الإقليمي للشركة خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يعزز من فرص مشاركتها في تنفيذ مشروعات خارج الحدود المصرية، خاصة في الأسواق الأفريقية والعربية.

كما وجه الوزير بالتوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق، لما تمثله من أهمية في خفض التكلفة التشغيلية وتقليل التأثيرات البيئية وتعزيز الاستدامة، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق أحدث التقنيات في مشروعات البنية التحتية والنقل.

وأكد كامل الوزير أن تطوير العنصر البشري يظل أحد أهم محاور العمل داخل الشركة، مشددًا على ضرورة مواصلة برامج التدريب والتأهيل للمهندسين والفنيين والعاملين بمختلف التخصصات، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات الإنشاءات والنقل وإدارة المشروعات، ويضمن الحفاظ على مستويات الأداء المرتفعة التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في دعم الشركات التابعة بالمعدات الحديثة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الحالية لضمان جاهزيتها، بما ينعكس إيجابًا على جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز، ويعزز من مكانة الشركة كإحدى أكبر شركات المقاولات والبنية التحتية في مصر والمنطقة.