الاقتصاد المصري ينمو 5% بالربع الثالث من 2025/2026

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مؤكدًا استمرار الاقتصاد الوطني في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بنسبة 4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، متجاوزًا التقديرات التي كانت تشير إلى إمكانية تراجع النمو إلى 4.6% نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.

وأكد أن النتائج المحققة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على معدلات نمو مستقرة مدعومة بتنوع القطاعات الاقتصادية واستمرار تنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز النشاط الإنتاجي والاستثماري.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن قطاع الصناعات التحويلية واصل أداءه القوي خلال الربع الثالث، ليسجل أكبر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث أضاف نحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو البالغ 5%، بما يؤكد استمرار القطاع الصناعي في لعب دور رئيسي باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد المصري.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاء في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في النمو الاقتصادي، بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية، وهو المعدل نفسه الذي حققه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ما يعكس تنوع مصادر النمو وعدم الاعتماد على قطاع واحد فقط.

وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصل تسجيل معدلات أداء استثنائية، حيث حقق نموًا بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، مدفوعًا بالتوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على الإنترنت والتطبيقات الذكية، في ظل استمرار جهود الدولة في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية.

وفيما يتعلق بقناة السويس، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهيئة حققت أداءً إيجابيًا لافتًا، حيث سجل النشاط أعلى معدل نمو بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بلغ 23.6% خلال الربع الثالث، رغم استمرار التحديات الإقليمية التي تؤثر على حركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح إدارة قناة السويس في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة وتقديم الخدمات الملاحية بكفاءة عالية، بما يضمن استمرار القناة في أداء دورها الاستراتيجي كممر عالمي رئيسي للتجارة الدولية.

وكشف الوزير عن تحول إيجابي مهم في أداء قطاع البترول، حيث سجل لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو موجبًا بلغ 0.7%، موضحًا أن هذا التحسن يعود إلى ارتفاع معدلات إنتاج البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز، بما يعكس مؤشرات تعافٍ تدريجي للقطاع الحيوي.

وفي ملف الاستثمارات، أوضح الدكتور أحمد رستم أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 بلغ نحو 637 مليار جنيه، مقارنة بـ531 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه، وهو ما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وتحسن مناخ الأعمال.

وأكد الوزير أن القطاع الخاص يواصل تعزيز حضوره في المشهد الاستثماري المصري، حيث ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 50% منذ العام المالي 2024/2025، واستمرت عند هذه المستويات المرتفعة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري.

وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وإتاحة مساحة أكبر له للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا نسبيًا في حصتها من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو إعادة توزيع أدوار الاستثمار وإفساح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص للمساهمة في دفع عجلة التنمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاستهلاك العائلي ظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال الربع الثالث، حيث ساهم بنحو 6.1 نقطة مئوية في معدل النمو، مقارنة بمساهمة بلغت 4.8 نقطة مئوية خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كما ارتفعت مساهمة الإنفاق الحكومي الجاري إلى 3.1 نقطة مئوية، مقابل 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة المقارنة، بما يعكس دور الإنفاق الحكومي في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات النمو.

وأوضح الوزير أن مساهمة الاستثمار والتغير في المخزون تحولت إلى مساهمة إيجابية بلغت 0.9 نقطة مئوية، بعدما سجلت مساهمة سالبة بلغت 2.4 نقطة مئوية خلال الفترة المقارنة، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد أن المؤشرات الحالية تعكس استمرار تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو متوازن يستند إلى تنوع القطاعات الاقتصادية وتنامي مساهمة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، بما يدعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات التشغيل وتحسين مستويات المعيشة خلال السنوات المقبلة.