رئيس الوزراء: نمو الاقتصاد إلى5% وارتفاع مساهمة القطاع الخاص لأكثر من 50%
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغ 5%.
نمو الاقتصاد المصري إلى 5%
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث ارتفع إلى 5% مقارنة بنحو 4.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواصلة النمو رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة وتأثيراتها على العديد من القطاعات الاقتصادية.
توقعات بتحقيق متوسط نمو 5% بنهاية العام المالي
وأضاف مدبولي أن التقديرات تشير إلى أن متوسط النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية يونيو، سيقترب من 5%، مؤكدًا أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات الناتجة عن التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة والطاقة والاستثمار.
عودة قطاع البترول إلى النمو الإيجابي
ولفت رئيس الوزراء إلى أن قطاع البترول سجل لأول مرة تحولًا إلى النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع الناتج عن انخفاض الإنتاج المحلي.
وأوضح أن هذا التحسن جاء نتيجة سداد الدولة مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب زيادة أعمال الاستكشاف والإنتاج خلال الفترة الماضية، وهو ما أسهم في تعزيز أداء القطاع.
الصناعات التحويلية تواصل الأداء القوي
وأكد مدبولي أن قطاع الصناعات التحويلية يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، بما يعكس نجاح جهود الدولة في دعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا القطاع يعد من أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.
القطاع الخاص يتجاوز 50% من الاستثمارات
وكشف رئيس الوزراء عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري، حيث تجاوزت نسبة الاستثمارات الخاصة 50% خلال الفترة الحالية، مقارنة بمتوسط تراوح بين 35% و39% خلال العام المالي 2023/2024.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
الحكومة تواصل دعم النمو والاستثمار
وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرامج دعم الاستثمار والإنتاج، بهدف الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يدعم جهود التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل خلال السنوات المقبلة.
