مدبولي: القطاع الخاص سيقود التنمية خلال المرحلة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد قيادة القطاع الخاص لعملية التنمية في مختلف القطاعات.

القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن الدولة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتوافق مع توجهاتها نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مستوى الدولة قبل عام 2030، في إطار خطط تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 56.5%

وكشف مدبولي أن نسبة الاستثمارات الخاصة بلغت حاليًا 56.5% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بأقل من 40% قبل نحو عامين أو ثلاثة أعوام، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في الاقتصاد.

وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ودفع عجلة التنمية.

ترحيب بملاحظات الخبراء حول وثيقة ملكية الدولة

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ترحيب الحكومة بكافة الآراء والمقترحات التي يقدمها الخبراء والمتخصصون بشأن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن الحكومة تتطلع إلى الاستفادة من هذه الرؤى في وضع الخطة التنفيذية للوثيقة، بما يضمن تحقيق مشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتخصصة.

شراكة مصرية إماراتية باستثمارات 3.1 مليار دولار

وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى توقيع شراكة استراتيجية بين شركتين من القطاع الخاص المصري والإماراتي لإنشاء مشروع عمراني متكامل جديد بمنطقة شرق القاهرة، باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار.

وأكد أن هذه الشراكة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وقدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

تحسين مناخ الاستثمار

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.