الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% بدءاً من يوليو
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخراً نص قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 271 لسنة 2026، والذي يقضي بإقرار زيادة في المعاشات بنسبة 15%، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو القادم، في إطار خطة الدولة المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
يأتي هذا القرار تجسيداً لاهتمام القيادة السياسية بتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، ويستهدف القرار تخفيف الأعباء الاقتصادية وضمان توفير حياة كريمة لهم في ظل المتغيرات الحالية.
الضوابط القانونية لزيادة المعاشات ونطاق سريان القرار الجمهوري
حدد القرار الجمهوري الفئات المستفيدة من الزيادة بنسبة 15%، حيث شملت المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت الاستثنائية، بالإضافة إلى المعاشات المشمولة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
أكد القرار أن الزيادة تحسب بناءً على مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ 30 يونيو 2026، بما في ذلك كافة الإضافات والزيادات التي طرأت عليه، لضمان دقة الاحتساب وتحقيق العدالة في توزيع الزيادة بين كافة المستحقين وفقاً للقانون.
آليات حساب الزيادة وضمان الحد الأدنى للمستفيدين
وضع القرار آلية واضحة لاحتساب الزيادة، حيث يتم منح صاحب المعاش نسبة 15% أو فرق ما يكمل مجموع معاشه مع الإعانات والزيادات الأخرى ليصل إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التأمينات، وذلك باختيار القيمة الأكبر لضمان حصول المستفيد على أفضل عائد.
شدد القرار على وضع سقف للزيادة بحيث لا تتجاوز قيمتها النسبة المحددة بالنسبة للحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري الذي كان معمولاً به في 30 يونيو 2026، وذلك لضبط المنظومة التأمينية وضمان توازنها المالي بما يخدم الاستدامة التأمينية على المدى الطويل.
استثناءات الزيادة وتوزيع الحصص على المستحقين قانوناً
أوضح القرار أن هناك بنوداً لا تدخل في وعاء حساب الزيادة، ومنها إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى المنح الاستثنائية التي قررت بموجب القوانين السابقة رقم 166 لسنة 2022 ورقم 172 لسنة 2023.
أشار القرار إلى أن الزيادة المقررة تسري أيضاً على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ لإنهاء الخدمة، كما توزع الزيادة بين المستحقين للمعاش بنسبة ما يصرف لكل منهم في أول يوليو 2026، مما يضمن وصول الدعم لكل مستحق وفقاً لنسبته القانونية.
التزامات الدولة تجاه أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية
تعكس هذه الزيادة التزام الدولة التام تجاه أصحاب المعاشات، حيث يتم تدبير التمويل اللازم لهذه الزيادات من الخزانة العامة للدولة لدعم صناديق التأمينات، وذلك إيماناً من القيادة السياسية بضرورة توفير شبكة أمان اجتماعي قوية لجميع المواطنين في مختلف الظروف.
تهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الشعور بالاستقرار لدى أصحاب المعاشات، والتأكيد على أنهم في صدارة أولويات الأجندة التنموية للدولة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تستوجب دعماً مباشراً ومستمراً للفئات الأولى بالرعاية والمساندة.
الإجراءات الإدارية القادمة لصرف الزيادة في الموعد المحدد
تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حالياً لاتخاذ كافة التدابير التقنية لتنفيذ قرار الزيادة على أنظمة الصرف الإلكتروني، بحيث يتم تطبيقها تلقائياً مع معاشات شهر يوليو 2026، دون الحاجة لأي تدخل من أصحاب المعاشات أنفسهم أو التوجه لأي مكاتب للتحديث.
تؤكد الهيئة أن كافة البيانات جاهزة للمعالجة المالية، حيث سيشهد الشهر القادم إضافة الزيادة المقررة بنسبة 15% إلى المعاش الأساسي لكل مستحق، وذلك في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم المالية بكل سهولة.
رسالة طمأنة من القيادة السياسية للمواطنين المصريين
يعتبر نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خطوة إجرائية نهائية لبدء التطبيق الفعلي، وهو ما يبعث برسالة طمأنة لجميع المتقاعدين والمستفيدين بأن الدولة المصرية مستمرة في دعمها الدائم لكل من أفنى حياته في خدمة الوطن وضمان حقوقه التأمينية والاجتماعية.
تستمر الدولة في تطوير منظومة التأمينات والمعاشات لضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، بما يحقق العدالة التأمينية ويضمن استدامة الصناديق التي تغذي المعاشات، مع الاستمرار في تقديم كافة صور الدعم الممكنة للمواطنين في مختلف المجالات التنموية والخدمية.
