وزارتا الإسكان والاتصالات تتابعان إطلاق منصة تصدير العقار المصري

كثفت الحكومة خطواتها نحو تعزيز تنافسية القطاع العقاري المصري على المستوى الدولي، بعدما عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لإطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، والاستعداد لتطبيقها بمدينة العلمين الجديدة كمرحلة أولى، في إطار خطة الدولة لفتح أسواق جديدة أمام العقار المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود الحكومة لإنشاء منظومة رقمية متكاملة تسهل على المستثمرين الأجانب شراء العقارات المصرية من خلال إجراءات إلكترونية مؤمنة، بما يعزز مكانة السوق العقارية المصرية على خريطة الاستثمار العالمية، ويدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات العقارية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في مستهل الاجتماع، أن مشروع منصة تصدير العقار المصري يمثل إحدى الخطوات الاستراتيجية المهمة التي تنفذها الدولة بالتعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات، مشيرة إلى أن المنصة ستوفر بيئة رقمية حديثة وآمنة تتيح للمستثمرين من مختلف دول العالم الاطلاع على المشروعات العقارية المصرية المعتمدة والمرخصة، وإتمام إجراءات الشراء والتوثيق بصورة إلكترونية، بما يسهم في رفع معدلات الثقة في السوق المصرية.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن ملف تصدير العقار يعد من الملفات ذات الأولوية، نظرًا لما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية كبيرة، تشمل المدن الجديدة المتطورة، والمشروعات العمرانية العملاقة، والبنية الأساسية الحديثة، فضلًا عن الموقع الجغرافي المتميز، مؤكدة أن هذه العناصر تمنح العقار المصري فرصًا واسعة للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضافت أن المنصة الجديدة لن تقتصر على عرض الوحدات العقارية فقط، بل ستعمل على تبسيط الإجراءات، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة عن المشروعات، بما يختصر الوقت والجهد أمام المستثمرين، ويعزز من جاذبية الاستثمار العقاري في مصر، كما تسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنشيط الصناعات والأنشطة المرتبطة بالقطاع العقاري، وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان لإنشاء منصة رقمية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، وتتيح خدماتها بعدة لغات، بما يسهل استخدامها من قبل المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، ويضمن تجربة رقمية آمنة ومرنة.

وأشار إلى أن المنصة تعتمد على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، لضمان حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية، موضحًا أنها ستوفر خدمات البيع والتوثيق الرقمي، وربط المستثمر بالجهات الحكومية المختلفة لإنهاء الإجراءات إلكترونيًا في أسرع وقت وبأعلى درجات الموثوقية.

وأضاف وزير الاتصالات أن المنصة تمثل امتدادًا لمشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة في قطاع الإسكان، والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات الإلكترونية، مؤكدًا أن البنية الرقمية للمنصة صممت بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التسويق العقاري الرقمي.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان ما تم إنجازه منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بإعداد منظومة وطنية لتصدير العقار المصري، حيث تم الانتهاء من عدد كبير من الجوانب الفنية والتنظيمية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى من المنصة بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها إحدى أبرز المدن الذكية وأكثرها جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما ناقش الاجتماع آليات التكامل بين الوزارتين لضمان نجاح المنصة وتحقيق أهدافها، إلى جانب استعراض عدد من مشروعات التعاون السابقة التي أثمرت عن تطوير البنية التحتية الرقمية لمدن الجيل الرابع، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة خدمات الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية والأراضي، بما عزز مستويات الشفافية وسهولة الحصول على الخدمات.

وأكد الجانبان أن منصة تصدير العقار تمثل مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي داخل قطاع الإسكان، وستكون أحد الأدوات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للعقار المصري عالميًا، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعزيز قدرة القطاع العقاري على المنافسة في الأسواق الدولية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين، حيث جرى الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لاستكمال الاستعدادات الفنية والتشغيلية، تمهيدًا لإطلاق المنصة وبدء تشغيلها وفق الجدول الزمني المحدد.