التنمية المحلية تحيل مخالفات بناء وتفتيش مطروح وحلوان للتحقيق

كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن نتائج حملات التفتيش والمرور الميداني التي نفذتها لجان قطاعي التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي خلال شهر يونيو، والتي استهدفت مركزي ومدينة مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح، إلى جانب حي حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد المخالفات، والتأكد من انتظام العمل داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مشتركًا استعرض نتائج الجولات الميدانية المفاجئة والمخططة، والتي تضمنت مراجعة ملفات التراخيص والتصالح على مخالفات البناء، ومتابعة المتغيرات المكانية، ومنظومة النظافة والإنارة، والخطة الاستثمارية، والإشغالات، إلى جانب تقييم الأداء المالي والإداري داخل الوحدات المحلية.

وأسفرت أعمال التفتيش بمحافظة مطروح عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بملفات التصالح، حيث تبين وجود نماذج "8" صادرة بالمخالفة للقانون، وهو ما استوجب إلغاءها، كما تقرر إيقاف ما يقرب من 50 ترخيص بناء ثبت صدورها بالمخالفة، مع إحالة المسؤولين عن تلك المخالفات إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كشفت أعمال المراجعة عن وجود عدد من المتغيرات المكانية غير القانونية التي لم تُتخذ بشأنها الإجراءات الواجبة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إحالة مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة إلى النيابة المختصة، بعد ثبوت التقاعس في أداء الواجب الوظيفي وعدم التعامل مع مخالفات البناء في توقيتها.

وشملت الجولات الميدانية متابعة أداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنجاز طلبات المواطنين، إلى جانب مراجعة ملفات التقنين والتعديات، وفحص مشروعات الخطة الاستثمارية، ومتابعة منظومة النظافة والطرق والإنارة والإشغالات، حيث تم توجيه الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من بعض المشروعات المتأخرة ضمن خطة العام المالي السابق.

وفي ملف النظافة، رصدت لجان التفتيش تراكمات من القمامة ومخلفات الهدم بعدد من الأراضي التابعة لمواطنين وشركات، وتم إصدار تكليفات فورية برفعها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع متابعة كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات لضمان تحسين مستوى النظافة العامة.

كما تابعت الوزارة أداء المراكز التكنولوجية، وتمكنت اللجان من إنهاء ما يقرب من 40% من المعاملات المتأخرة للمواطنين، بعد مراجعة أسباب التأخير والعمل على تسريع معدلات الإنجاز، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي حي حلوان بمحافظة القاهرة، نفذت لجنة قطاع التفتيش زيارة مفاجئة لمراجعة أداء الإدارات المختلفة داخل الحي، حيث أسفرت المتابعة عن إنهاء 50 معاملة متأخرة بالإدارة الهندسية، وتسليم 35 معاملة للمواطنين، مع توجيه الإدارات المختصة بسرعة إنهاء باقي الطلبات وفقًا للضوابط القانونية.

كما راجعت اللجنة أعمال قسم الإشغالات، ووجهت بضرورة الالتزام باللوائح المنظمة واستمرار إزالة الإشغالات المخالفة، إلى جانب متابعة إدارة تراخيص المحال العامة، حيث تم التشديد على إعداد حصر شامل للمحال غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام قانون المحال العامة.

ورصدت أعمال التفتيش وجود متأخرات مالية مستحقة للدولة تخص عددًا من باكيات الأسواق منذ سنوات دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها، وهو ما ترتب عليه إحالة مدير إدارة الأسواق إلى النيابة الإدارية، مع تشكيل لجنة لحصر المديونيات وسرعة تحصيل المستحقات المالية حفاظًا على المال العام.

وأشار التقرير إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لحي حلوان خلال العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 63.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100%، مع استمرار متابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا للتأكد من جودة التنفيذ وتحقيق الاستفادة الكاملة من المشروعات.

وامتدت أعمال التفتيش لتشمل مراجعة منظومة الحماية المدنية والحملة الميكانيكية والمخازن، حيث تم التوجيه بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمركبات، وضبط استهلاك الوقود، والالتزام بقواعد تشغيل السيارات والمعدات، بما يضمن الحفاظ على الأصول العامة ورفع كفاءة الأداء.

كما وجهت اللجنة بسرعة رفع تراكمات القمامة التي تم رصدها خلال المرور الميداني، واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من انتشار ظاهرة النباشين، والتصدي للمواقف والأسواق العشوائية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى السلامة للمواطنين.

وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أوضح التقرير أنه تم رصد 76 شكوى واردة، حيث جرى الانتهاء من معالجة 46 شكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإغلاقها على المنظومة، مع التوجيه بسرعة التعامل مع باقي الشكاوى وإنهائها في أقرب وقت.

كما رصدت لجان التفتيش عددًا من الملاحظات الفنية بأعمال الرصف والإنارة داخل حي حلوان، تضمنت الحاجة إلى استكمال معالجة بعض المواقع، وصيانة عدد من أعمدة الإنارة والكشافات، بالإضافة إلى ملاحظات بأعمال تطوير مبنى الحي تتعلق بالتشطيبات والأرضيات والدهانات، مع التأكيد على استكمال جميع الأعمال قبل الاستلام النهائي.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة والمخططة على مختلف المحافظات، لضمان الانضباط الإداري داخل وحدات الإدارة المحلية، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، بما يعزز كفاءة الأداء ويحافظ على حقوق المواطنين وأموال الدولة.