جهاز تنمية المشروعات: 79.6 مليار جنيه دعمت 4 ملايين مشروع

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مرور 35 عامًا على انطلاق مسيرته في دعم قطاع المشروعات وريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن الجهاز نجح منذ تأسيسه في ضخ تمويلات تجاوزت 79.6 مليار جنيه، أسهمت في تمويل أكثر من أربعة ملايين مشروع بمختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير نحو 6.8 ملايين فرصة عمل مباشرة.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز بدأ نشاطه عام 1991 تحت اسم "الصندوق الاجتماعي للتنمية"، ليكون أول كيان وطني متخصص في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قبل أن تتوسع مهامه وبرامجه بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، ليصبح "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، ويضطلع بدور أكبر في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال.

وأوضح رحمي أن إجمالي التمويلات التي ضخها الجهاز على مدار 35 عامًا بلغ 79.6 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من أربعة ملايين مشروع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توفير تمويلات بقيمة 7.1 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وبرامج التدريب، بما أسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو المشروعات وتوسعها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية.

وأشار إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد طفرة كبيرة في حجم التمويلات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث ضخ الجهاز خلال الفترة من عام 2014 وحتى أبريل 2026 نحو 62.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز منذ تأسيسه، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن خدمات الجهاز امتدت إلى جميع محافظات الجمهورية، بما يشمل محافظات الصعيد والوجه البحري وسيناء والمحافظات الحدودية، واستهدفت مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والتجارة والخدمات، مؤكدًا أن المستفيدين من التمويلات توزعوا بنسبة 51% للذكور و49% للإناث، بما يعكس اهتمام الجهاز بتمكين المرأة اقتصاديًا إلى جانب دعم الشباب.

وأوضح رحمي أن الجهاز لم يقتصر دوره على تقديم التمويل فقط، بل عمل أيضًا على تدريب عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين على مهارات ريادة الأعمال والإدارة والتسويق، بهدف رفع كفاءة أصحاب المشروعات وزيادة فرص نجاحهم واستدامة أعمالهم.

وأشار إلى أن الجهاز نجح كذلك في إشراك أصحاب المشروعات في نحو 2346 معرضًا محليًا ومركزيًا ودوليًا، بما ساعدهم على تسويق منتجاتهم، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز قدرتهم على التوسع والمنافسة داخل السوق المحلية وخارجها.

وثمن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الشراكات التي أقامها الجهاز مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية والوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والبنوك والكيانات المالية، مؤكدًا أن هذه الشراكات كان لها دور كبير في نشر ثقافة العمل الحر، وتوفير التمويلات والخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات، بما يدعم استدامة هذا القطاع الحيوي.

وأشاد رحمي بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي استمرت على مدار 35 عامًا، وأسهمت في دعم جهود الجهاز لتطبيق أفضل الممارسات التنموية، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر، والابتكار، وريادة الأعمال، والتحول التكنولوجي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن الجهاز يعمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع نطاق التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف توفير المزيد من مصادر التمويل والخدمات الفنية، وتهيئة بيئة أكثر تحفيزًا للاستثمار، مع التركيز على دعم المشروعات الابتكارية والريادية، وتمكين المرأة، وتحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ووجه باسل رحمي رسالة إلى شباب مصر، خاصة الخريجين الجدد، دعاهم خلالها إلى الاستفادة من القوانين والحوافز التي أقرتها الدولة لدعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة، والعمل على تأسيس مشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة، باعتبارها وسيلة فعالة لتوفير فرص عمل مستقرة ومستدامة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأكد أن الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مرور 35 عامًا على إنشاء الجهاز، يمثل فرصة لتجديد الالتزام بمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ونواة حقيقية لإعداد جيل جديد من رواد ورائدات الأعمال القادرين على قيادة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.