رشوة الصرف الصحي بأسوان.. المحكمة: 23 يونيو الحكم

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 23 يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية رشوة الصرف الصحي بأسوان.

صدر القرار برئاسة القاضي مجدي عبد الباري وعضوية القاضيين السعيد محمود وحسين نظمي بحضور محمد زيدان رئيس نيابة أمن الدولة العليا و عبد الحميد عاطف وكيل النيابة بأمانة سر محمد علاء.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة للمتهمين، المتهم الأول، يحيى عبد المنعم أبو زيد 58 سنة بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث" محاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير" والرابع "مهندس مدني" بوساطة المتهمين الثاني "موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي" والسادسة "نائب مدير الشركة الدولية للصناعات والمشروعات" ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه - على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما، على النحو المبين بالتحقيقات. 

كما أنه طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة ، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحطة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم الثاني،- محمد سيف النصر- أنه بصفته في حكم الموظف العمومي - موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان - قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة مبلغ ثلاثين ألف جنيه - على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة توريد مواسير مياه لشركته وصرف مستخلصاتها المالية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهمين عمرو محمد نجيب 38 سنة محاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسوان، وحاتم محمد عبد الحليم 32 سنة مهندس مدني،أنهما قدما رشوةً لمن في حكم الموظف العمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن قدما للمتهم الأول - بوساطة المتهمين الثاني والسادسة - عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً / 1 على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قدَّما وعدًا بعطية لمن في حكم الموظف العمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدما للمتهم الأول - بوساطة المتهمين الثاني والسادسة - وعدًا بعطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً / ٣ على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم الخامس علاء الدين محمد أبو العلا "مالك المكتب الدولي للتوريدات"، بأنه قَدَّم رشوةً لمن في حكم الموظف العمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهمة السادسة عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا/2 على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قدم رشوة لمن في حكم الموظف العمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدم للمتهم الثاني بوساطة المتهمة السادسة عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهمين السادسة رندا جلال سليم ومحمد سيف النصر بأنهما توسطا في تقديم رشوة لمن في حكم الموظف العمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن توسطا في تقديم عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً / 1 على النحو المبين بالتحقيقات. ٢- توسطا في تقديم وعد بعطية رشوة لمن في حكم الموظف العمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسطا في تقديم وعد للمتهم الأول بتقديم عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً/ ۳ على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهمة السادسة أنها توسطت في تقديم رشوة لمن في حكم الموظف العمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن توسطت في تقديم عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً/ ۲ على النحو المبين بالتحقيقات.

 كما توسطت في تقديم رشوة لمن في حكم الموظف العمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسطت في تقديم عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا على النحو المبين بالتحقيقات