إنفوجراف حكومي يرصد تطور قطاع البترول بعد 30 يونيو

واصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعراض مسيرة التنمية التي شهدتها مختلف القطاعات منذ ثورة 30 يونيو، من خلال سلسلة الإنفوجرافات التي تحمل عنوان "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، حيث سلط الضوء على التحولات التي شهدها قطاع البترول والغاز، وما تحقق من خطوات لتعزيز أمن الطاقة، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، بما أسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية.

وأوضح المركز الإعلامي أن قطاع البترول واجه قبل ثورة 30 يونيو العديد من التحديات، أبرزها تراجع معدلات إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن تفاقم أزمات الوقود وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التموين، إلى جانب تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما انعكس سلبًا على جذب الاستثمارات الجديدة في أعمال البحث والاستكشاف.

وأشار التقرير إلى أن الدولة نجحت، عقب ثورة 30 يونيو، في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة بناء القطاع، من خلال تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف، ورفع معدلات الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تطوير البنية التحتية الخاصة بالطاقة، بما أسهم في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في منظومة الطاقة.

وأكد المركز الإعلامي أن الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2026 شهدت تحقيق نتائج مهمة في ملف الإنتاج، حيث تمكنت الدولة لأول مرة منذ أربع سنوات من إيقاف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والبترول الخام، مع إدخال 591 بئرًا جديدة إلى خريطة الإنتاج، وهو ما أضاف نحو 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بالإضافة إلى 280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات، فضلًا عن تحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، بما يعزز الاحتياطيات والإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أوضح التقرير أن الدولة نجحت في إنهاء المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب بالكامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، وهو ما عزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، وأسهم في توقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى 1.4 مليار دولار، إلى جانب طرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأضاف التقرير أن قطاع البترول تمكن كذلك من جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال شراكات مع عدد من كبرى الشركات العالمية، بما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وقدرة القطاع على استقطاب استثمارات جديدة تدعم خطط التنمية.

وفي إطار تطوير البنية التحتية، أشار المركز الإعلامي إلى إنشاء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة تصل إلى 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا، إلى جانب توفير نحو 71 مليون طن من المنتجات البترولية، و4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يضمن استقرار الإمدادات وتعزيز أمن الطاقة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تحقق في قطاع البترول منذ ثورة 30 يونيو يعكس نجاح الدولة في تحويل التحديات إلى فرص للنمو، عبر تنفيذ برامج إصلاح وتطوير شاملة، عززت من قدرة القطاع على دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورفع كفاءة قطاع الطاقة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو.