مصر والبحرين تؤكدان مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية

أكدت مصر والبحرين استمرار التنسيق والتشاور المشترك بشأن مختلف القضايا الإقليمية، مع التشديد على أهمية تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، في إطار التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وشهد الاتصال استعراضًا لنتائج الاجتماع الوزاري الأخير الذي جمع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، واستضافته مملكة البحرين، حيث أوضح وزير الخارجية البحريني أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الحوار والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، ودعم وحدة المواقف العربية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران خلال الاتصال أهمية مواصلة التنسيق بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشددين على أن العلاقات المصرية الخليجية تشهد تطورًا مستمرًا يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الجانبين.

وجدد الجانبان التأكيد على أن أمن مصر وأمن دول الخليج يمثلان منظومة واحدة مترابطة، وأن أمن الخليج يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما يستوجب استمرار التشاور والتنسيق السياسي والدبلوماسي إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.

كما تناول الاتصال آخر المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي أعقبت توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أكد الوزيران أهمية البناء على هذا المسار التفاوضي بما يسهم في خفض حدة التوترات، وتهيئة الأجواء اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مع مراعاة الشواغل الأمنية لدولها، بما يحقق التوازن ويحفظ المصالح المشتركة.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية استمرار المساعي الدبلوماسية والحلول السياسية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، بما يسهم في تجنب التصعيد، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار، ويعزز مناخ التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة.

كما بحث الجانبان ملف أمن الملاحة الدولية، حيث أكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة وحرية المرور في الممرات المائية الإقليمية، باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح جميع الدول.

ويأتي هذا الاتصال في إطار التنسيق السياسي المستمر بين مصر والبحرين، والحرص المشترك على توحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية، وتعزيز التعاون العربي والخليجي بما يدعم الأمن الجماعي، ويعزز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.