الري: متابعة مستمرة لحادث غرق صندل ببحيرة ناصر

أكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار المتابعة الدقيقة لحادث غرق أحد الصنادل بمنطقة ميناء السد العالي شرق ببحيرة ناصر، مع تنفيذ أعمال الرصد والتحليل الميداني للتأكد من سلامة نوعية المياه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الحرص على حماية الموارد المائية ومنع أي آثار بيئية قد تنتج عن الحادث.

وتلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور محمد رشدي، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، استعرض خلاله آخر مستجدات الموقف والإجراءات الفنية التي تم اتخاذها منذ وقوع الحادث، إلى جانب نتائج أعمال المتابعة الأولية التي نفذها المختصون بالهيئة داخل موقع غرق الصندل.

وأوضح التقرير أن فرق العمل سحبت تسع عينات مبدئية من المياه على أعماق مختلفة داخل نطاق الحادث، وذلك لتحليل مؤشرات جودة المياه والتأكد من عدم وجود تأثيرات بيئية قد تهدد بحيرة ناصر أو تمتد إلى المناطق المحيطة بها.

وأظهرت نتائج التحاليل الأولية مطابقة مؤشرات جودة المياه للحدود والمعايير البيئية المقررة، مع رصد انخفاض محدود في نسبة الأكسجين الذائب داخل نطاق موقع الحادث فقط، نتيجة بقعة سولار نتجت عن تسرب كمية من الوقود كانت داخل خزان الصندل الغارق.

وأشار التقرير إلى أن بقعة السولار لا تزال محصورة داخل نطاق ميناء السد العالي ولم تنتقل إلى أي مناطق أخرى داخل بحيرة ناصر، مؤكدًا أن الجهات المختصة تتعامل معها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بينما باشرت أجهزة وزارة البيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار اختصاصاتها.

وأوضح التقرير أن أعمال الرصد لن تتوقف عند النتائج الأولية، حيث سيتم سحب عينات جديدة خلال الأيام المقبلة لمتابعة تطور الموقف بشكل مستمر، وتحليل أي تغيرات محتملة في مؤشرات جودة المياه، مع رفع تقارير دورية إلى وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ووجه الدكتور هاني سويلم الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بمواصلة أعمال المتابعة الفنية والرصد الميداني على مدار الساعة، مع تعزيز التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان وكافة الجهات المختصة، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات والحفاظ على جودة المياه داخل بحيرة ناصر.

كما أصدر الوزير توجيهًا بعقد اجتماع طارئ للأمانة الفنية للمجلس القومي للمياه، باعتباره الإطار الوطني المختص بتنسيق السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد المائية، بهدف توحيد جهود الجهات المعنية ومتابعة تطورات الموقف بصورة متكاملة، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة وفق اختصاص كل جهة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن المؤشرات الحالية تؤكد محدودية التأثير البيئي الناتج عن الحادث، وأنه لا يزال محصورًا داخل موقع غرق الصندل في نطاق الميناء، مشددة على استمرار أعمال الرصد والتحليل والمتابعة الميدانية حتى التأكد الكامل من سلامة المياه وعدم امتداد أي آثار خارج منطقة الحادث، بما يحافظ على بحيرة ناصر باعتبارها أحد أهم مصادر المياه العذبة في مصر.